شماره روزنامه ۶۵۹۳
|

قدرت، تلقی جهانی و نظم پس از جنگ با ایران چگونه است؟

جنگ سال۲۰۲۶ پرسش‌هایی را که قرار بود حل کند، حل‌وفصل نکرد؛ بلکه پیش‌فرض‌هایی را که نظم منطقه‌ای بر آنها استوار بود، متزلزل ساخته و تغییر داد. استدلال این تحلیل روشن و سرراست است: خاورمیانه از هم‌اکنون و به طور رسمی پس از امضای تفاهم نامه تغییر شکل یافته است، حتی اگر نظم جهانیِ گسترده‌تر هنوز خود…

چه کسی باید مسوول قانون‌گذاری در مهم‌ترین پدیده قرن باشد؟

این مساله که تنظیم‌گر مقررات هوش مصنوعی، دولت فدرال یا قوانینی در سطح ایالتی یا نهادی سوم باشد، مورد مناقشه است. برخی حاکمیت مصرف‌کننده را راهکار می‌دانند. از سوی دیگر در قانون‌گذاری این پدیده، شاهد دخالت شرکت‌های بزرگ هستیم که نوعی تضاد منافع را ایجاد می‌کند.

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۵۵۸

    چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
  • تجربه دولت چین در مرزبندی فعالیت‌های اقتصادی و ارتش چیست؟

    روزنامه شماره ۶۵۵۸

    بازی برد - برد امنیت اقتصادی

    امنیت اقتصادی یک اولویت حکمرانی است که بدون آن، حفظ نظم و ثبات بازار امکان‌پذیر نیست، گرچه تنها راه حفظ امنیت بازار، کنترل و دخالت مداوم در اقتصاد نیست، اما برخی کشورها ترجیح می‌دهند امنیت اقتصادی را به پشتوانه نیروهای مسلح برقرار سازند. در این گزارش با نگرشی تاریخی به پیشینه دخالت نظامیان در اقتصاد چین خواهیم پرداخت، زیرا تجربه چین نشان می‌دهد که نتیجه دخالت نظامیان در اقتصاد منجر به تضعیف نیروهای مسلح و بخش خصوصی، رواج فساد سیستماتیک و ایجاد انحصار در اقتصاد خواهد شد.
  • بازسازی ظرفیت دولت؛ از دولت ضعیف تا دولت کارآمد

    در جهان امروز، مفهوم «قدرت» فقط در اندازه ارتش‌ها یا ذخایر انرژی خلاصه نمی‌شود؛ معیار اصلی، توان اداره‌ی کارآمد کشور است. دولت‌ها نه با شعار، بلکه با ظرفیت اجرایی‌شان در حل مسائل سنجیده می‌شوند. تجربه بسیاری از کشورها پس از جنگ، بحران‌های شدید یا فرسایش نهادی نشان می‌دهد مسیر بازگشت به توسعه، پس از گام دستیابی به قرارداد اجتماعی جدید، از بازسازی درون دولت آغاز می‌شود: یعنی بازگرداندن اقتدار اداری، شفافیت مالی و انضباط اجرایی. هنگامی که دولت بتواند درست تصمیم بگیرد، اجرا کند، نظارت داشته باشد و پاسخ دهد، نظم کلی شکل می‌گیرد، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و موتور توسعه دوباره روشن می‌شود. توان دولت در حل مساله، همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «ظرفیت دولت» می‌نامند.
۱