اخبار حمل و نقل روزنامه شماره ۶۵۰۶

بررسی فنی و تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد که با وجود تاکیدهای مکرر در اسناد بالادستی بر توسعه دریامحور، این رویکرد هنوز به یک منطق تثبیت‌شده در نظام بودجه‌ریزی کشور تبدیل نشده است. اگرچه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) جایگاه راهبردی دریا را در الگوی توسعه ملی به رسمیت شناخته‌اند، اما ساختار و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ بازتاب‌دهنده این اولویت در سطح تخصیص منابع و سازمان‌دهی اعتبارات نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بودجه سنواتی کشور، مهم‌ترین سند اجرایی مالی دولت، حلقه واسط میان اهداف برنامه‌ای و واقعیت‌های اجرایی است.

تورم بالا در اقتصاد ایران واقعیتی مزمن است؛ اما آنچه پروژه‌های حمل‌ونقلی و زیربنایی را به بن‌بست رسانده، نه خود تورم، بلکه نحوه مواجهه قراردادی با آن است. در شرایطی که هزینه‌های مصالح، ماشین‌آلات، دستمزد و انرژی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، تعدیل قراردادها با تاخیرهای طولانی اعلام می‌شود یا به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که بازتابی از واقعیت بازار ندارد. پیامد این شکاف، فرسایش سرمایه، کاهش کیفیت و عمر مفید پروژه‌ها، توقف طرح‌ها، خروج شرکت‌های توانمند و افزایش دعاوی حقوقی است. قراردادهای عمرانی و حمل‌ونقلی ذاتا بلندمدت‌اند و بدون حفظ تعادل اقتصادی قرارداد، ادامه اجرای آنها عملا ناممکن می‌شود.