ایجاد ۱۰ میلیون شغل نیازمند رشد حداقل ۲/۷ درصدی

وزیر دارایی چین، پس از آنکه نرخ ۵/۷ درصد برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری تعیین شد گفت اگر نرخ رشد اندکی پایین‌تر از این رقم باشد مشکل خاصی پدید نخواهد آمد مشروط بر اینکه میزان کافی فرصت‌های شغلی به وجود آید. این به آن معنا است که سلامت بازار کار در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد اهمیت بالاتری دارد. در سال جاری میلادی دولت سه هدف فراگیر اقتصادی دارد: ایجاد تعداد کافی فرصت‌های شغلی، کنترل تورم و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور. در بین این سه هدف، هدف نخست مهم‌تر از دو هدف دیگراست.

اجازه دهید تصور کنیم اقتصاد امسال ۵/۷ درصد رشد نکرده، بلکه ۳/۷ درصد یا ۲/۷ درصد رشد می‌کند. این دو رقم حول نرخ هدف هستند. نرخ بالاتر یا پایین‌تر از ۵/۷ درصد برای رشد اقتصاد اهمیت خیلی زیادی ندارد. آنچه برای متوازن کردن اقتصاد و حفظ ثبات اجتماعی مهم است ایجاد تعداد کافی فرصت‌های شغلی است. دولت چین قصد دارد در سال جاری میلادی حدود ۱۰ میلیون شغل جدید ایجاد کند.

دولت چین طی سال‌های اخیر همواره در ابتدای هر سال نرخی برای رشد اقتصاد آن سال تعیین کرده تا برنامه‌ریزی‌ها با توجه به آن نرخ صورت گیرد، اما رقم نرخ هدف چندان اهمیتی ندارد، زیرا نرخ واقعی همیشه بالاتر از این نرخ بوده است. اما یک روند جدید در سیاست‌گذاری‌های دولت چین مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد امسال با سال‌های دیگر تفاوت خواهد داشت. واقعیت این است که افزایش حجم وام‌های غیر قابل بازپرداخت، رشد نرخ تورم و وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و سرمایه‌گذاری نقاط ضعف بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان پدید آورده و دولت چین قصد دارد به این وضعیت سامان دهد. به این ترتیب دولت چین رشد کندتر اقتصاد، اما رشد باکیفیت‌تر، کاهش وابستگی رشد به سرمایه‌گذاری و صادرات، مهار تورم و بانکداری سایه را در صدر فهرست اولویت‌های خود قرار داده است به همین دلیل نرخ ۵/۷ درصد رشد که برای سال جاری تعیین شده معنای خاصی دارد.

طی سه دهه اخیر رشد بالای اقتصاد چین سبب شده است این کشور نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصاد آسیا و جهان پیدا کند. طی هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۱، نرخ رشد سالانه چین ۸ درصد بود، اما در سال ۲۰۱۲ این نرخ به ۵/۷ درصد کاهش یافت، زیرا برنامه متوازن کردن رشد اقتصاد از آن سال آغاز شد. سال پیش نرخ هدف برای رشد ۵/۷ درصد بود، اما عملا اقتصاد چین ۷/۷ درصد رشد کرد. برای سال جاری آنچه در برنامه کلان اقتصادی چین مهم است منعطف بودن نرخ رشد است یعنی اگر نرخ واقعی از ۵/۷ درصد پایین‌تر هم باشد، اما در ایجاد فرصت‌های شغلی اختلالی پدید نیاید دولت چین اقدام فراگیری برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور انجام نخواهد داد.

پس از اعلام نرخ هدف رشد اقتصاد دو مجموعه واکنش از سوی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران مشاهده شد. عده‌ای از این نرخ استقبال کرده‌اند، زیرا معتقدند تعیین نرخی مشابه سال قبل به معنای آن است که دولت چین می‌خواهد رشد اقتصادی را تثبیت کند، اما گروهی نیز نگران شده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد مقامات چین درباره اجرای اصلاحات و مبارزه با ریسک‌های موجود جدی هستند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران باید با احتیاط رفتار

کنند.

با آنکه مقامات چین اعلام کرده‌اند اقتصاد این کشور در سال گذشته ۷/۷ درصد رشد کرده است، برخی تحلیلگران معتقد هستند نرخ واقعی رشد اقتصاد چین ۴ درصد است و رقمی که مقامات چینی اعلام می‌کنند صرفا برای خشنود کردن بازارها منتشر می‌شود. اما نباید نگران نرخ ۴ درصدی اقتصاد چین بود، زیرا در دنیایی که نرخ‌های رشد بسیار پایین است، چنین نرخی بسیار خوب است. در همین نرخ بوده که میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد شده و تولید کارخانه‌ای و فعالیت‌ها در بخش خدمات رشد کرده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها و بازده صنعتی نیز افزایش یافته است. تاکید دولتمردان چین بر کاهش ریسک‌هایی که متوجه اقتصاد این کشور است خبر بسیار خوبی است. اگر نرخ رشد واقعی چین ۸ درصد بود، اما تلاش برای رفع بحران بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت انجام نمی‌شد اوضاع کلی اقتصاد چین بسیار خطرناک می‌شد. در حقیقت نرخ ۴ درصدی رشد همراه با اجرای اصلاحات ساختاری، مهار تورم و جلوگیری از افزایش این بدهی‌ها و بانکداری سایه ترکیبی مناسب پدید می‌آورد.

طی دو ماه اخیر اکثر گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصاد چین منتشر شده منفی بوده است. برای مثال آمارهای منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار چین و موسسه اچ اس بی سی درباره فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات نشان می‌دهد شرایط در این بخش چندان مطلوب نیست. دولت چین فعلا در حال بررسی تحولات اقتصادی است، اما این انعطاف وجود دارد که اگر مشخص شود نرخ رشد به کمتر از ۷ درصد کاهش خواهد یافت اقداماتی برای اجتناب از این وضعیت انجام خواهد شد. تاکنون چندین شاخص از جمله سرمایه‌گذاری، صادرات و تولید کارخانه‌ای و خرده‌فروشی در شرایطی بوده‌اند که احتمال آغاز اقدامات حمایتی دولت چین را افزایش داده‌اند. برای مثال در مجموع دو ماه ژانویه و فوریه بازده صنعتی کمترین رشد را از سال ۲۰۰۸ داشته و خرده فروشی ۸/۱۱ درصد یعنی کمترین رشد را از سال ۲۰۰۴ داشته است.

لی ککیانگ نخست‌وزیر چین هشدار داد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۴ با چالش‌های جدی مواجه است. وی که در کنفرانس مطبوعاتی در روز پایانی نشست سالانه کنگره خلق چین سخن می‌گفت به این نکته اشاره کرد که چین در سال جاری نرخ پایین‌تر رشد اقتصادی را تحمل خواهد کرد، اما قصد دارد با ریسک‌های ساختاری نظیر بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت و بانکداری سایه مبارزه کند. در این راه رشد پایدار و متوازن اقتصادی تحقق خواهد یافت. جلوگیری از رشد بدهی‌ها که یک ضرورت است رشد اقتصاد را تسهیل می‌کند. برای دولت ایجاد ۱۰ میلیون شغل که مستلزم رشد اقتصادی حداقل ۲/۷ درصدی است یک اولویت مهم است. برآیند آنچه نخست‌وزیر و وزیر دارایی چین در خصوص وضعیت اقتصاد این کشور بیان کرده‌اند نشان می‌دهد رهبران چین در بین اولویت‌های یاد شده یعنی تحقق نرخ رشد ۵/۷ درصد، ایجاد تعداد کافی فرصت‌های شغلی، مبارزه با بانکداری سایه و مهار بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت و نرخ تورم برای هیچ‌یک اهمیت مطلق قائل نیستند. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد رهبران چین همزمان با گذشت زمان و انتشار اخبار و گزارش‌های جدید از وضعیت اقتصاد این کشور، آمریکا و منطقه یورو، درباره اهمیت نسبی اولویت‌های یاد شده تصمیم‌گیری خواهند کرد، اما آنچه مسلم است این است که دولت چین اجازه نخواهد داد نرخ رشد اقتصاد به زیر ۷ درصد رشد کاهش یابد. به همین دلیل نگرانی‌هایی که درباره کاهش شدید نرخ رشد این کشور وجود دارد چندان بجا نیست. دولت چین تمام ابزارهای لازم را برای کمک به تحقق نرخ رشد مورد نظر خود در اختیار دارد.

تاثیر اقتصاد چین بر اقتصاد جهان

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس می‌گویند با آنکه کاهش نرخ رشد اقتصاد چین نگرانی‌هایی در بین سرمایه‌گذاران پدید آورده است، اما اگر این رشد توازن بیشتری داشته باشد برای جهان مفیدتر خواهد بود. اگر نرخ رشد اقتصاد چین بالا باقی بماند، اما دولت برای رفع ریسک‌های ساختاری اقدامی انجام ندهد ممکن است با یک سقوط نرخ رشد یا بحران اقتصادی و مالی در دومین اقتصاد بزرگ جهان مواجه شویم که تبعات آن برای جهان بسیار منفی‌تر خواهد بود. چین به‌عنوان شریک تجاری بزرگ بسیاری از اقتصادهای جهان در رونق اقتصادی آنها نقشی بزرگ دارد. برای مثال از استرالیا گرفته تا برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، برای رونق اقتصادی به صادرات مواد خام به چین وابسته هستند. همچنین اقتصادهای توسعه یافته مبادلات اقتصادی گسترده با چین دارند. اما از دید تحلیلگران کپیتال اکونومیکس به پنج دلیل کندشدن رشد اقتصاد چین برای جهان مفید است. در ادامه به این دلایل اشاره می‌کنیم.

نخست آنکه کاهش نرخ رشد اقتصاد چین پدیده‌ای جدید نیست. این نرخ از سال ۲۰۱۱ به شدت کاهش یافته و نشانه‌های جدید از کند شدن نرخ رشد این کشور صرفا تداوم یک روند از پیش مشاهده شده است. نکته دوم اینکه چون اقتصاد چین پس از سال‌ها رشد ۲ رقمی به اقتصادی بزرگ تبدیل شده است رشد تقاضا برای مواد خام در نرخ رشد هفت درصدی تقریبا معادل رشد تقاضا در نرخ‌های بالاتر است. حرکت از رشد وابسته به صادرات به سمت رشد وابسته به مصرف داخلی می‌تواند زمینه‌ساز رونق دیگر اقتصادهای جهان باشد. سومین دلیل این است که مقامات چین کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور را برنامه‌ریزی کرده‌اند و اگر وضعیت اقتصادی به ناگهان وخیم شود ابزارهای لازم را برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارند. کند شدن کنترل شده رشد اقتصاد احتمال سقوط غیرقابل کنترل فعالیت‌های اقتصادی را کم می‌کند. دلیل چهارم اینکه اگرچه بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که کاهش نرخ رشد اقتصاد چین برای قیمت مواد خام اثر منفی گذارد، اما کاهش قیمت مواد خام به رونق دیگر اقتصادهای جهان کمک خواهد کرد. تردیدی وجود ندارد که کاهش قیمت مواد خام، حداقل در ابتدا، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مواد پدیده‌ای منفی است، اما کندشدن نرخ رشد اقتصاد چین بهتر از آن است که به‌دلیل تداوم سرمایه‌گذاری‌ها و بزرگ شدن حباب اعتبارات، اقتصاد چین دچار بحران شود. همچنین کاهش قیمت مواد خام برای خود چین که مصرف کننده بزرگ این مواد است، مفید خواهد بود.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که کاهش قیمت برخی مواد خام از جمله مس حاصل تحولات بازار همین مواد خام نظیر رشد عرضه است. به این ترتیب حتی اگر کاهش نرخ رشد اقتصاد چین تحقق یابد این وضعیت قطعا یک فاجعه نخواهد بود. از دید تحلیلگران کپیتال اکونومیکس امسال و سال ۲۰۱۵ اقتصاد چین به ترتیب ۳/۷ درصد و ۷ درصد رشد خواهد کرد.