خطر جهش اعتبار
رشد اعتباری سریع چین نشاندهنده حذف محدودیتهای سرمایهگذاری و نرخ بهره پایین در بخش بانکداری رسمی است
نویسندگان: اندرو شنگ1 و شیاهو گنگ2 مترجم: مریم رضایی اعتبارات چین با چنان سرعتی در حال رشد است که میزان آن از 125 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2008 به 215 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. بدهی دولت محلی از سال 2009 به میزان70 درصد افزایش یافته و در ژوئن گذشته به حدود 3 تریلیون دلار رسیده است. این موضوع نگرانیهایی را در مورد سطح ریسک در نظام مالی چین بر انگیخته است.
رشد اعتباری سریع چین نشاندهنده اقدام دولت برای برداشتن محدودیتهای سرمایهگذاری و نیز نرخ بهره بسیار پایین در بخش بانکداری رسمی است. نرخ سود سپرده ثابت یکساله در چین از سال 2000 در محدوده 2 تا 4 درصد ثابت باقی مانده که تقریبا برابر با نرخ تورم مصرفکننده است. نرخ وام بانکی در نظام بانکداری رسمی - که بیشترین اعتبار را به بنگاههای دولتی، وامگیرندگان شهری و پروژههای دولتی میدهد - نیز تقریبا بین 5/5 تا 7 درصد ثابت مانده است.
تعجبی ندارد که ترکیب تسهیل اعتبار، نرخهای رسمی پایین و تقاضای بالا باعث شده قیمت داراییها در دهه گذشته در برخی شهرهای چین بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یابد. این موضوع به توزیع ثروت میان طیف گستردهای از مردم منجر شده، به طوری که ۸۰ درصد خانوارهای شهری صاحب خانه هستند. اما دسترسی به اعتبار ارزان، امتیازی اختصاص یافته به یک گروه منتخب است که دارایی و املاکی را برای خود جمعآوری کردهاند. این در حالی است که افرادی که تازه وارد بازار کار و بنگاههای کوچک و متوسط میشوند، تلاش میکنند با قیمتهای معقول، اعتبار به دست آورند. مقامات چینی با تشخیص اینکه اعتبار مفرط موجب عدم توازن در اقتصاد داخلی میشود، از سال ۲۰۱۰ درگیر محدودیتهای پولی بودهاند و سرعت رشد عرضه پول را از بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۱۴ درصد در سال گذشته، کاهش دادهاند. در حالی که اعتبارات جدید تنها ۷/۹ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت، در ماههای ژوئن و دسامبر شرایط محدودشدن نقدینگی بین بانکی به وجود آمد، به طوری که میانگین نرخ بین بانکی در این ماهها به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش یافت.
با شروع سال جدید، قانونگذاران نیز بانکداری سایه (بانکداری سایه مجموعهای از واسطههای مالی غیربانکی نظیر صندوقهای سرمایهگذاری، بازارهای سهام و رسانههای سرمایهگذاری سازمان یافته است که به بانکهای سنتی ارائه خدمت میکند) را که در آستانه بحران اقتصادی جهانی قدرت گرفته بود، مهار کردند. از وقتی بخش صادرات چین با افزایش هزینه نیروی کار روبهرو شده و ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۵ سالانه ۳ درصد افزایش یافته و اقتصادهای پیشرفته به واسطه بحران آسیب دیدند، شرایط بدتر شده است. در واقع، بعد از سال ۲۰۰۸ تقاضا برای صادرات چین کاهش یافت و خریداران خواستار تامین مالی توسط فروشنده، کاهش حاشیه سود شرکتهای چینی، جریان نقدی و نقدینگی شدند.
سیستم بانکداری سایه بهمنظور پاسخگویی به تقاضای شرکتهای خصوصی و دولتی برای نقدینگی بیشتر و کمک به آنها برای رویارویی با رکود اقتصادی و تحقق تعهدات سرمایهگذاری آنها ظهور کرد. کارآفرینان بخش خصوصی در شهرهایی مانند «ونزو» راغب بودند سالانه نرخ بهره بالای ۱۵ تا ۲۰ درصد بپردازند.
در طرف عرضه، افرادی که میخواستند پسانداز کنند - مانند خانوارهای ثروتمند و شرکتهایی با مازاد نقدینگی - خواهان نرخ بهره واقعی مثبت برای سپردههای خود بودند. موسسات تضمینکننده وام و شرکتهای امانی به دنبال این بودند که از شکاف بین بازدهی ۵/۳ درصدی سپردههای ثابت یکساله در سیستم بانکداری رسمی و نرخ بالای ۲۰ درصد در بخش بانکداری سایه، منتفع شوند. نتیجه این موضوع افزایش ۴۳ درصدی اعتبار بانکداری سایه در سال گذشته بود که ۲۹ درصد کل اعتبار چین را تشکیل داد.
سیاستگذاران چینی اکنون باید مشخص کنند که چگونه میخواهند، نرخ رسمی و نرخهای سایه را بدون تخریب سیستم با هم یکی کنند - هدفی که به واسطه تصمیم اخیر دولت برای واگذاری نقشی بزرگتر به نیروهای بازار در تخصیص منابع، چالشزا خواهد بود. اگر نرخهای واحد و یکپارچه خیلی بالا باشد، اقتصاد با بنبست مواجه میشود، جریان ورود سرمایه اثر سیاست را خنثی میکند یا حباب سرمایه میترکد که فشاری جدی بر ترازنامههای بانکی ایجاد خواهد کرد.
این بحث در نهایت به نقدینگی در برابر قدرت پرداخت دیون میرسد. نقدینگی فراوان و بیقاعده و نرخ بهره واقعی منفی ریسکهای اعتباری را در سیستم مخفی میکند، درحالیکه نرخهای واقعی بالا میتواند عدم نقدینگی را به ناتوانی در پرداخت دیون تبدیل کند. سوالی که باقی میماند این است که آیا وامگیرندهها میتوانند نرخ بهره بالاتر را تحمل کنند و همچنان از پس بدهیهای خود برآیند یا نه.
نظم اعتباری مناسب تضمین میکند شرکتهای خصوصی که نرخهای بهره بسیار بالایی میپردازند، در نهایت از بازی خارج شوند. اما در شرایطی که پایگاههای تامین مالی دولتهای محلی به صورت اسمی به دولت وابسته هستند، برخی حتی گردش پول نقد کافی برای پرداخت بدهیها خود ندارند. در این صورت آیا آنها مجبورند نرخهای بهره بالایی بپردازند؟
به عبارت دیگر، این مشکل از کیفیت داراییهایی (یا سرمایهگذاریهایی) نشات میگیرد که رشد اعتباری چین را پایهریزی میکنند. بررسی شهرهایی مانند «فوشان» نشان میدهد که برخی بنگاههای وابسته به شهرداری، به علت بهرهوری بالا و مدیریت مالی سالم نجات خواهند یافت. اما برخی شهرها حتی با نرخ بهره ۷ درصد، در بازپرداخت بدهیهای خود ناتوانند.
واگرایی کنونی بین نرخ رسمی و نرخ سایه وامدهی، مشابه اختلاف بین نرخ رسمی و مبادلهای ارز چین در دهه ۸۰ است. تکنرخی کردن نرخ ارز در سال ۱۹۹۴ مکانیزم بازار را به میزان قابل توجهی توسعه داد و در نتیجه باعث رشد تجارت خارجی چین شد.
در سطح داخلی، معمای سیاسی فعلی این است که نیازهای نقدینگی اقتصاد با توانایی پرداخت بدهیها چگونه تطبیق داده شود. اگر نرخ بهره خیلی پایین باشد، سیستم بانکداری سایه بر بخش رسمی غلبه میکند. اگر عرضه پول به شدت محدود شود، اقتصاد ضربه خواهد خورد و این موضوع به نوبه خود به بخش مالی آسیب میرساند.
بخش خوب ماجرا این است که نرخ بهره بالاتر در اقتصادهای پیشرفته، فضای سیاسی بیشتری برای چین ایجاد میکند تا نرخهای داخلی خود را تنظیم کند. ترکیب تنظیمات قیمتی و مقداری، در بخش واقعی برای افزایش بهرهوری و در مورد سیاستگذاران برای کاهش ظرفیت مازاد بنگاههای دولتی زمان میخرد.
بهطور خلاصه، با توجه به بزرگ بودن بخش دولتی چین، عزیمت به سوی نرخهای بهره مبتنی بر بازار، به اقدام قوی دولت برای کنترل بدهیهای عمومی (بهخصوص بدهی دولت محلی) نیاز دارد. به علاوه، باید تضمین شود که برای اصلاح رشد در حجم مبادلات و افزایش قیمت داراییها، اعتبار کافی وجود دارد. این اصلاحات پیچیده - که نیاز دارد موسسات رسمی و بانکداری سایه هر دو خود را با محیط جدید و ریسک محور وفق دهند- مطمئنا دردسرهایی به همراه دارد، اما اجرای آنها برای اینکه چین را در مسیر رشد ثابت و پایدار قرار دهد، ضروری است.
پاورقی
- اندرو شنگ، رئیس موسسه جهانی «فانگ»، رئیس سابق کمیسیون اوراق بهادار و معاملات سلف هنگ کنگ و استادیار دانشگاه چینهوا در پکن است.
- شیاهو گنگ، مدیر پژوهش موسسه جهانی «فانگ» است.
ارسال نظر