*مجیدوفایی فرد ذخایر معدنی بخش مهمی از سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب شده و استفاده بهینه از این ذخایر تاثیر بسزایی بر اقتصاد کلان کشورها و در نتیجه روی نرخ رشد صنعتی آنها دارد.
در دهه‌های اخیر، کشورهای صنعتی که دارای منابع غنی معدنی هستند، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در این بخش انجام داده‌اند. تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های معدنی با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیاد، زمانبر بودن اجرای طرح و بالطبع دیر بازده بودن آن، مخاطرات بالا و دوری از مراکز شهر و امکانات و عدم آزادی در انتخاب محل موجب شده است که استقبال سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.
امروزه با تکثر و تنوع پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری بحث ارزشیابی طرح‌ها به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند در حیطه‌هایی چون امور مالی و حقوقی، سرمایه‌گذاری، دریافت اعتبارات، تسهیلات، واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی و..)، خرید و فروش و... مثمر ثمر باشد.
در توسعه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ارزیابی و ارزشیابی پروژه‌ها که خود بر مبنای ملاک‌هایی نظیر قیمت بازار، میزان سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه جایگزینی، هزینه خرید و نظایر آن بررسی می‌شود، اهمیت استراتژیک دارد. به‌طور کلی ارزش، مفهومی نسبی است و سود و درآمد ناشی از یک دارایی ممکن است تحت شرایط مختلف تغییر کند و ارزشیابی، فرآیند برآورد مبلغ معادل به واحد پولی رایج است که تمایل به تصاحب و مالکیت یک دارایی مشخص را برای هدفی معین اندازه‌گیری می‌کند.
امروزه با توسعه تکنولوژی و نیاز روزافزون به مواد خام به‌خصوص در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها و مزیت نسبی بخش معدن به‌دلیل اثرپذیری کمتر از تحریم‌ها و پتانسیل‌های معدنی فراوان توجه بیشتری به توسعه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بالطبع ارزیابی‌های مربوطه شده است.
تاریخچه، ضرورت‌ها و بسترسازی‌ها
در گذشته روال مشخص و مدونی در ارزیابی ازمعدن در ایران به‌عمل آورده نشده و با توسعه فعالیت‌های معدنی و رویکردهای سرمایه‌گذاری در این خصوص، کانون کارشناسان رسمی داد‌گستری در رسته معادن به‌عنوان یک ابزار قوی و مجرب کارشناسی در مقام ارزیابی و ارزشیابی معادن برآمد که می‌توان به‌عنوان اولین نگاه کارشناسانه در فرآیند‌های ارزیابی و ارزشیابی معادن در ایران از آن یاد کرد و بعدها با تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با عنایت به ماده ۳۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ ضمن ارزیابی پروانه بهره‌برداری معادن با درنظرگرفتن عوامل موثر در این مهم اقدامات خوبی در توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش برداشته شد و در سال ۸۹ نیز راهنمای ارزشیابی دارایی‌های معدنی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن وقت تدوین شد.
رویکردها در ارزیابی و ارزشیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
فعالیت‌های معدنی و واحدهای اقتصادی مبتنی بر آن به‌دلیل تفاوت‌های اساسی با سایر فعالیت‌های اقتصادی که در مقدمه به آن اشاره شد سرمایه‌گذاری در این بخش و به تبع آن فرآیند ارزیابی و ارزشیابی معادن را نسبت به سایر بخش‌ها پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر کرده است. در ارزشیابی دارایی‌های معدنی به‌طور کلی سه رویکرد درآمدی، بازار و هزینه‌ای به شرح زیر مورد استفاده قرارمی‌گیرند:
رویکرد درآمدی
رویکرد درآمدی مبتنی بر اصل سود مورد انتظار است و تمام روش‌های تعیین سوددهی و بررسی جریان نقدینگی پروژه‌های معدنی را که ابتدا به آن اشاره شد، شامل می‌شود و درآمدهای سالانه باید به روش مناسب تنزیل و به ارزش روز به پول تبدیل شود تا مجموع درآمد به دست آید.
رویکرد بازار
این رویکرد بر اساس اصل جانشینی استوار است و دارایی مورد ارزشیابی با دارایی‌های مشابه فروش رفته مقایسه می‌شود. این رویکرد از سوی بیشتر ارزیابان و کارشناسان حقوقی به عنوان روش پایه در محاسبه ارزش عادلانه یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت این روش، قابلیت آن در انعکاس و دخالت دادن مسائل عرضه و تقاضا در یک بازار آزاد است.
رویکرد هزینه‌ای
رویکرد هزینه‌ای مبتنی بر اصل هزینه‌های انجام شده است و از طریق تجزیه و تحلیل هزینه‌ها به ارزش دارایی‌ها می‌رسد.
بررسی رویکردها و چالش‌ها در رویه‌ها و مراجع ارزشیابی
از مهم‌ترین چالش‌ها در این رویکردها عدم تطابق ارزش قیمت‌گذاری شده با مبالغ مبادله‌ای در بازار است که گاها تفاوت‌های زیادی باهم دارند که البته نمی‌توان هیچ‌کدام را در همه شرایط بهتر از دیگری دانست.
نکته مهم دیگر آنکه مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در ارزش درآمدی، تکیه اصلی بر قطعیت ذخیره قطعی معدن مورد ارزیابی است که به‌خصوص در ایران به‌دلیل عدم قطعیت‌های زیاد در ارزیابی ذخایر معدنی و اینکه در چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی شناسایی ذخایر (JORC ,UN) نمی‌گنجد لذا متعاقبا ارزشیابی مبتنی بر آن نیز شاید از دقت لازم برخوردار نباشد و حتی اعمال ضرایب تعدیل‌کننده در مراجع مذکور نیز کفاف پوشش ریسک‌های موجود را نکند و برعکس ارزش پنهان خیلی بیشتر را بتوان متصور بود.
همچنین در روش DCF در این رویکرد پاسخ پروژه به عدم قطعیت حاکم برآن یا به عبارت دیگر انعطاف‌پذیری واقعی پروژه و ارزش اضافی‌ای که در پروژه ایجاد می‌کند در نظر گرفته نمی‌شود. در دنیای واقعی همواره مدیریت کارآمد پروژه از اختیارات خود و انعطاف‌پذیری پروژه به‌گونه‌ای استفاده می‌کند که ارزش پروژه در برابر شرایط نامطمئن پیش رو، افت نکند.
همچنین ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی از طریق صنایع معدنی یا واحدهای فرآوری مواد در یک معدن براساس توضیحات فوق تاثیر بسیار زیادی در ارزشیابی مجموعه اقتصادی معدن و صنعت فرآوری وابسته به آن دارد زیرا فرآوری کانسنگ سبب ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی و بالطبع افزایش قیمت فروش ماده معدنی داشته و ارزیابان فنی اقتصادی طرح‌هایی از این دست، نیک می‌دانند که در آنالیز حساسیت شاخص‌هایی چون IRR,NPV نقش قیمت فروش بسیار موثر بوده و به‌رغم اعمال هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و جاری مترتب بر فعالیت فرآوری مربوطه در موازنه اقتصادی طرح، سود سالانه و به تبع آن ارزش پروژه رشد تصاعدی می‌یابد.
رهیافت‌های نو در ارزشیابی و پیشنهادها
روش جدول جریان وجوه تنزیل شده یا DCF یکی از رویکردهای پرکاربرد در برآوردهای مالی است که به‌دلیل تنزیل ارزش‌های آتی، با استفاده از نرخ تنزیل تطبیق یافته با ریسک پروژه، نرخ ریسک مفروض در محاسبات مالی به‌عنوان یکی از موثرترین متغیرها در مقدار و علامت NPV مطرح بوده است؛ بنابراین انتخاب نرخ ریسک مناسب برای پروژه یکی از مراحل مهم این روش است.
نرخ ریسک پروژه به دو بخش نرخ بدون ریسک و نرخ ریسک ذاتی ناشی از پروژه تقسیم می‌شود. نرخ بدون ریسک می‌تواند همان نرخ بهره بانک‌های دولتی یا اوراق قرضه در اقتصاد محیط بر پروژه باشد. نرخ ریسک ذاتی پروژه با استفاده از نرخ ریسک پروژه‌های انجام شده و مشابه پروژه مورد نظر، تخمین زده می‌شود.
در دنیای مالی، علاوه‌بر توسعه روش‌های رایجی مانند رویکرد درآمدی، حدود سه دهه است که ارزشیابی مالی پروژه‌ها از دیدگاه نظریه جدیدی به نام نظریه اختیارات حقیقی (Real Option) نیز استفاده می‌شود که در آن به بررسی اثر انعطاف‌پذیری پروژه یا اختیارات سیستم مدیریتی بر ارزش نهایی پروژه می‌پردازد و همچنین در این رویکرد، استفاده از نرخ تنزیل بدون ریسک در تبدیل ارزش‌های آتی به ارزش فعلی استفاده می‌شود.
از سوی دیگر تحقیقات اخیر بیانگر آن است که روش DCF به‌طور کلی، همواره ارزش پروژه‌ها را کمتر از میزان واقعی آنها تخمین می‌زند. تخمین دست پایین باعث می‌شود که مثلا برخی پروژه‌های آماده‌سازی، به‌رغم ارزش اقتصادی بالقوه قابل توجه، از فهرست طرح‌های تدوین استراتژی‌های معدنی، حذف شوند. از آنجا که انعطاف‌پذیری مدیریتی و عدم قطعیت بسیار بالای پروژه‌های معدنی واقعیاتی هستند که در روش‌های سنتی در نظر گرفته نمی‌شوند، ادعا می‌شود که روش‌های مبتنی بر اختیارات حقیقی با در نظر گرفتن فرضیاتی واقع‌بینانه‌تر نسبت به روش‌های رایج سنتی، قادرند ارزش پروژه‌ها را دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت تخمین بزنند. انواع انعطاف‌پذیری که در پروژه‌های معدنی مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است، عبارتند از: اختیار درنگ در سرمایه‌گذاری یا اختیار صبر، اختیار خروج از پروژه و رهاکردن آن، اختیار توسعه
(رشد یا همان کشف ذخایر بیشتر و اکتشاف تکمیلی حین استخراج)، اختیار خروج موقت از پروژه و ورود مجدد به آن، اختیار مرکب از انواع اختیار دیگر. در طرح‌های آماده‌سازی معدنی گاهی مدت زمان واگذاری ذخیره به بهره‌برداران به گونه‌ای است که بهره‌بردار این اختیار را پیدا می‌کند تا چند سال عملیات آماده‌سازی معدن را به تعویق بیندازد (اخذ مجوز تعطیلی موقت یا تطویل زمان آماده‌سازی پس از صدور گواهی کشف) این نوع اختیار در فرهنگ نظریه RO دارای ارزش است و به نام اختیار صبر یا درنگ در سرمایه‌گذاری موسوم است و این اختلاف تا حدی زیاد است که نادیده گرفتن آن ممکن است باعث رد توجیه‌پذیری اقتصادی و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه شود. از این رو در ارزشیابی پروژه‌های آماده‌سازی بر اساس این دیدگاه هدف اصلی ارزشیابی برآورد ارزش اضافی است که فرصت تصمیم‌گیری و اختیار درنگ ناشی از این فرصت،
ایجاد می‌کند. در طول سه دهه اخیر، محققان با آگاهی از این مهم، با طرح موضوعاتی مختلف، به ارزشیابی پروژه‌های معدنی با استفاده از دیدگاهی که این نظریه در اختیار قرار می‌دهد، اقدام کرده‌اند لیکن هنوز در کشور ما و حتی در کشورهای دیگر تحقق و کاربرد این رهیافت چندان فراگیر نشده است. با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال ۵۰ نفر و کمتر، می‌توان گفت بخش عظیمی از معادن فعال کشور به لحاظ تعداد، عملا جزو معادن کوچک محسوب می‌شوند و بر این اساس تقویت نهادهایی چون صندوق بیمه معادن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری معدنی و ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری معدنی در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و به‌خصوص معادن کوچک بسیار موثر
است.