جنگ سال۲۰۲۶ پرسشهایی را که قرار بود حل کند، حلوفصل نکرد؛ بلکه پیشفرضهایی را که نظم منطقهای بر آنها استوار بود، متزلزل ساخته و تغییر داد. استدلال این تحلیل روشن و سرراست است: خاورمیانه از هماکنون و به طور رسمی پس از امضای تفاهم نامه تغییر شکل یافته است، حتی اگر نظم جهانیِ گستردهتر هنوز خود…
چه کسی باید مسوول قانونگذاری در مهمترین پدیده قرن باشد؟
این مساله که تنظیمگر مقررات هوش مصنوعی، دولت فدرال یا قوانینی در سطح ایالتی یا نهادی سوم باشد، مورد مناقشه است. برخی حاکمیت مصرفکننده را راهکار میدانند. از سوی دیگر در قانونگذاری این پدیده، شاهد دخالت شرکتهای بزرگ هستیم که نوعی تضاد منافع را ایجاد میکند.
اخبار
اندیشه روزنامه شماره ۶۴۸۹
دوشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۴
نشست «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالتهای نظری و سیاستی» برگزار شد
از سری نشستهای علمی دنیایاقتصاد، نشستی در روز سهشنبه ۲۳ دیماه، تحت عنوان «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالتهای نظری و سیاستی» برگزار شد. در این نشست دکتر تیمور رحمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، بهعنوان سخنران حاضر شدند. در ابتدای نشست دکتر تیمور رحمانی پیرامون نوبل اقتصاد، چرایی معرفی آن و تحول حوزههای اعطای نوبل به ایراد سخنرانی خود پرداختند.
جدول «سایر الزامات مصارف» در نگاه اول ممکن است پراکنده و کماهمیت به نظر برسد؛ اما در واقع یکی از شفافترین پنجرهها به منطق هزینه کرد دولت در بودجه۱۴۰۵ است. این جدول نه درباره پروژههای بزرگ است و نه درباره سیاستهای پر سر و صدا، بلکه درباره قواعد خرج کرد، اولویتبندی نهادی و میزان اختیار دولت در مدیریت مصارف است. درست به همین دلیل، اهمیت آن بیش از اندازه اسمی اعدادش است.
چرا نمیتوان با طراحی نهادی، انگیزههای سیاسی را بهطور کامل مهار کرد؟
بررسیها نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی فقط یکی از ابزارهای دولت را از آن میگیرد، ولی انگیزه اصلی سیاستمدار برای دستکاری اقتصاد به نفع خودش را از بین نمیبرد. وقتی دولت دیگر نمیتواند برای ایجاد رونق، پول چاپ کند (سیاست پولی) و توانایی آن برای استفاده از بودجه و مخارج دولتی (سیاست مالی) هم محدود میشود؛ چراکه بانک مرکزی مستقل با افزایش نرخ بهره جلوی ولخرجیهای تورمزای دولت را میگیرد، در این شرایط سیاستمدار به دنبال یک ابزار جایگزین میگردد. پژوهشها نشان میدهد که در بعضی شرایط این ابزار مقرراتزدایی مالی هست. یعنی دولت که دستش از سیاست پولی کوتاه شده، به سراغ سیستم بانکی و مالی میرود و با تغییر قوانین و نظارتها، بانکها را تشویق میکند که وامدهی را بهشدت افزایش بدهند.