حاشیههای تازه در اعلام قیمت محصولات ایرانخودرو
دور باطل قیمتگذاری خودرو
در اواخر هفته گذشته فهرست جدید قیمتهای ایرانخودرو اعلام شد. فهرستی که تنها چند ساعت پس از انتشار، به محل اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر تبدیل شد و بار دیگر ضعف سازوکار قیمتگذاری خودرو را آشکار کرد. در شرایطی که ایرانخودرو قیمتهای جدید محصولات خود را منتشر کرده بود، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمتها بر اساس بررسیهای این سازمان و صدور مجوز صورت گرفته است. اما ساعاتی بعد سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را رد کرد و از وجود اختلاف میان محاسبات سازمان حمایت و ارقام اعلامشده توسط خودروساز خبر داد. در نهایت نیز ایرانخودرو یک روز بعد، فهرست اصلاحشده قیمتها را منتشر کرد.
اگرچه اصلاح قیمتها موجب شد بخشی از اختلافات ظاهری برطرف شود، اما بررسی نرخهای جدید نشان میدهد که تغییر محسوسی در اکثر محصولات رخ نداده و تنها در چند خودرو کاهش قیمت مشاهده میشود. با این حال، آنچه بیش از ارقام نهایی اهمیت دارد، شکلگیری دوباره همان چرخه آشنای اختلاف، تکذیب، اصلاح و بلاتکلیفی است؛ چرخهای که در سالهای گذشته بارها تکرار شده و آثار آن نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر تولید و سرمایهگذاری در این صنعت نیز قابل مشاهده بوده است. در واقع آنچه در یک دهه گذشته در صنعت خودرو رخ داده بیش از آنکه اختلاف بر سر چندمیلیون تومان افزایش یا کاهش قیمت باشد، نشانهای از ادامه بحران تصمیمگیری در یکی از مهمترین صنایع کشور است.
بحرانی که ریشه آن از یکسو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار کشور باز میگردد و از سوی دیگر به قیمتگذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیمگیر. حالا نیز بخش عرضه و تقاضا هر دو در تنگنا قرار دارند. اگر در گذشته مصرفکنندگان مهمترین منتقدان افزایش قیمت خودرو بودند و خودروسازان بر ضرورت اصلاح قیمتها تاکید میکردند، اکنون هر دو سوی بازار در شرایط دشواری قرار گرفتهاند. از یک طرف خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند. تورم مزمن، رشد هزینههای زندگی، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت درآمدها موجب شده است که خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان به امری دشوار تبدیل شود. حتی خودروهایی که زمانی در طبقه محصولات اقتصادی قرار میگرفتند، امروز به کالاهایی با قیمت چند صدمیلیون تا بیش از یکمیلیارد تومان تبدیل شدهاند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینههای تولید مواجه هستند. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینههای لجستیکی، مشکلات تامین قطعات و آثار ناشی از تنشهای سیاسی و جنگ اخیر، فشار مضاعفی بر شرایط هزینهای خودروسازان وارد کرده است. در چنین شرایطی تثبیت طولانیمدت قیمتها میتواند به تشدید زیان تولید و کاهش توان سرمایهگذاری منجر شود. همین موضوع باعث شده است که سیاستگذار در موقعیتی دشوار قرار گیرد. مسوولان صنعتی به خوبی از فشار معیشتی واردشده بر خانوارها آگاه هستند و تمایل دارند از جهشهای قیمتی جلوگیری کنند. اما در مقابل میدانند که ادامه تولید با قیمتهایی که فاصله معناداری با هزینههای واقعی تولید دارد، در نهایت به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف بنگاههای تولیدی منجر خواهد شد. به همین دلیل است که هر بار بحث اصلاح قیمت خودرو مطرح میشود، شاهد شکلگیری کشمکش میان نهادهای مختلف هستیم. کشمکشی که نه مصرفکننده را راضی میکند و نه تولیدکننده را.
در این بین آنچه نگرانیها را افزایش داده، شباهت اتفاقات اخیر با رخدادهای سال گذشته است. در آن مقطع نیز اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر بر سر قیمت خودرو ماهها ادامه یافت و بازار را در وضعیت انتظار قرار داد. خودروسازان از عدم تناسب قیمتها با هزینههای تولید سخن میگفتند و نهادهای سیاستگذار نیز نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمتها هشدار میدادند. نتیجه این وضعیت، طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری و انباشت مشکلات در زنجیره تولید بود.
بسیاری از شرکتهای قطعهسازی با کمبود نقدینگی مواجه شدند، مطالبات زنجیره تامین افزایش یافت و بخشی از برنامههای تولیدی نیز تحتتاثیر قرار گرفت. اکنون نیز نشانههایی از تکرار همان روند دیده میشود. اختلافنظر بر سر قیمتها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحیههای پیاپی و نبود یک مرجع واحد تصمیمگیری میتواند بار دیگر صنعت خودرو را وارد دورهای از بلاتکلیفی کند. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز حتی از سال گذشته نیز پیچیدهتر شده است. نرخ ارز نسبت به سال قبل افزایش یافته، هزینههای تولید رشد بیشتری را تجربه کرده و اقتصاد کشور همچنان با تورم بالای ۴۰ درصد دستوپنجه نرم میکند. بنابراین تکرار الگوهای گذشته احتمالا هزینههای بیشتری برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت.
پایان تدریجی رانت بازار
اما در گیرودار و حاشیههای قیمتگذاری اخیر محصولات ایران خودرو، یک واقعیت مهم نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد. برخلاف سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی امروز به قیمتهای بازار نزدیک شدهاند. این موضوع اگرچه برای مصرفکننده خوشایند نیست، اما از منظر بازار دارای اهمیت است. وقتی فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به اوج برسد، خودرو عملا از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود. در این بین اختلاف شدید قیمتها انگیزه بزرگی برای واسطهگری ایجاد میکند و بخش قابلتوجهی از منافع اقتصادی به جای اینکه به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی برسد، نصیب دلالان میشود.
برآوردها نشان میدهد که سال گذشته ارزش رانت ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۵۵۰هزارمیلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که نشان میدهد بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور به جای حرکت در مسیر تولید، در چرخه واسطهگری و سوداگری گردش میکند. اکنون اما شرایط تا حدودی تغییر کرده است. کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار موجب شده است بخش مهمی از انگیزههای سفتهبازی از بین برود. هرچند هنوز در برخی محصولات اختلاف قیمت وجود دارد، اما بازار نسبت به سالهای گذشته فاصله کمتری نسبت به قیمت کارخانه دارد. این تحول از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد بخشی از منافع حاصل از فروش خودرو میتواند به جای واسطهها به زنجیره تولید بازگردد؛ موضوعی که در صورت مدیریت صحیح، در نهایت به نفع مصرفکنندگان نیز خواهد بود.
ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری
یکی از مهمترین ضعفهای موجود در نظام قیمتگذاری خودرو، نبود امکان تعدیل تدریجی و مستمر قیمتهاست. در بسیاری از کشورها بنگاهها متناسب با تغییرات هزینه تولید و شرایط بازار، قیمت محصولات خود را به صورت دورهای اصلاح میکنند. اما در ایران فرآیند قیمتگذاری معمولا با تاخیرهای طولانی همراه است. نتیجه این تاخیر آن است که قیمتها برای ماهها ثابت باقی میمانند؛ درحالیکه هزینههای تولید بهصورت مداوم افزایش مییابد.
در نهایت نیز زمانی که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد، افزایشهای یکباره و بزرگ رخ میدهد؛ افزایشهایی که هم برای مصرفکننده شوکآور است و هم برای سیاستگذار هزینههای اجتماعی به همراه دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته با تورمهای بالا مواجه بوده، ادامه استفاده از سازوکارهایی که برای دورههای تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی طراحی شدهاند، کارآیی لازم را ندارد. کاهش مستمر ارزش پول ملی و رشد سریع هزینههای تولید ایجاب میکند که نظام قیمتگذاری نیز متناسب با واقعیتهای جدید اصلاح شود. اصلاح این سازوکار البته به معنای آزادسازی کامل و بدون ضابطه قیمتها نیست، بلکه هدف باید ایجاد مدلی باشد که هم حقوق مصرفکننده را حفظ کند و هم امکان تداوم تولید را فراهم آورد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که زیانده شدن خودروسازان در نهایت به نفع مصرفکنندگان نخواهد بود؛ همانطور که افزایش بیضابطه قیمتها نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. به این ترتیب به نظر میرسد که صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری در شرایط کنونی به ثبات تصمیمگیری نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای متعدد مواجه است، توقف یا کاهش تولید نمیتواند به نفع هیچیک از بازیگران بازار باشد. مصرفکنندگان به دنبال دسترسی به خودرو با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول هستند و تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت به نقدینگی و سودآوری حداقلی نیاز دارند. تحقق هر دو هدف مستلزم آن است که سیاستگذار از تصمیمات مقطعی و پرهزینه فاصله بگیرد و به سمت اصلاح تصمیمات پرخطا و معیوب حرکت کند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بلاتکلیفی در قیمتگذاری نه تنها مشکل بازار را حل نمیکند، بلکه به تعویق انداختن تصمیمات ضروری، هزینههای بزرگتری را در آینده ایجاد خواهد کرد. از این رو آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل پیشبینی و پایدار برای قیمتگذاری خودرو است؛ سازوکاری که ضمن حفظ حقوق مصرفکنندگان، امکان ادامه تولید و سرمایهگذاری را نیز فراهم کند. در غیر این صورت، هیاهوی قیمتگذاری خودرو که بارها در سالهای گذشته تکرار شده، بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای صنعت خودرو تبدیل خواهد شد؛ چالشی که نه بازار را آرام میکند و نه تولید را رونق میبخشد.
