طرح مناطق ویژه سرمایه‌گذاری

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر مهرداد سپه‌وند؛ کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: طرح صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا می‌تواند یا در حد شعار باقی بماند یا با طراحی دقیق حقوقی، مالی و نظارتی به نقطه آغاز تحولی در اقتصاد ایران تبدیل شود. 

سرمایه‌گذاری برخلاف تجارت با دستور ایجاد نمی‌شود و به ارزیابی ریسک وابسته است؛ در حالی که ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌های آمریکا، نگرانی بانک‌ها از جرایم اوفک، حضور در فهرست سیاه FATF، محدودیت انتقال پول و خطر بازگشت تحریم‌ها مواجه است. 

بنابراین سرمایه‌گذاران تنها زمانی وارد می‌شوند که درباره بانک‌ها، مجوزهای تحریمی، ذی‌نفعان پروژه، مسیر انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و مرجع داوری اطمینان داشته باشند.

راهکار پیشنهادی، اجرای برنامه‌ای ترکیبی با اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و محدود کردن سرمایه‌گذاری به مناطق مشخص و شفاف است. 

در این چارچوب سه منطقه ویژه سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود: چابهار–مکران به‌عنوان دروازه اقیانوسی و محل اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه بندر، راه‌آهن، انرژی و لجستیک؛ کیش و قشم به‌عنوان مرکز خدمات مالی، حقوقی، بیمه‌ای، ثبت شرکت‌های پروژه‌ای، داوری و حمل‌ونقل سبک با نظارت و شفافیت بالا و ارس و انزلی به‌عنوان مسیر اتصال به خزر، قفقاز و آسیای مرکزی با تمرکز بر تجارت غیرنفتی، کالاهای اساسی، صنایع سبک و لجستیک.

برای اجرای این طرح باید چارچوبی با عنوان «مناطق ویژه سرمایه‌گذاری مجاز» تعریف شود که محدوده جغرافیایی، پروژه‌های مجاز، بانک‌های عامل، مقررات مبارزه با پول‌شویی، نظام نظارتی، حسابرسی و مسیر خروج سرمایه را مشخص کند. 

موفقیت این طرح به ایجاد اعتماد، شفافیت و تعهد بلندمدت دو طرف بستگی دارد؛ زیرا ظرفیت‌های اقتصادی ایران تنها در صورت وجود اعتماد و برنامه عملی می‌تواند سرمایه جذب کند.

حجم فایل صوتی:26.05M | مدت زمان فایل صوتی :00:18:57