مسعود روغنیزنجانی از اهمیت اعتماد عمومی برای بازسازی اقتصادی در دوره پساجنگ سخن گفت
نقطه شروع بازسازی اقتصاد
درحالیکه تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شده، طرح ایده بازسازی در چنین شرایطی به چه شکل میتواند باشد؟
از زمانی که جنگ علیه ایران آغاز شد، عملا این بحث مطرح بوده است که این جنگ تا کجا ادامه خواهد یافت. تحلیلهای مختلفی ارائه شد که بر اساس آنها برخی معتقدند طرفین، یعنی آمریکا و ایران، به دلیل منافعی که در پایان جنگ دارند، در نهایت به صلح خواهند رسید. در مقابل، برخی دیگر بر این باور بودند که جنگ ادامه خواهد یافت و حتی به یک جنگ گسترده تبدیل خواهد شد.
بر این اساس، میتوان سه گزینه را از این تحلیلها استخراج کرد. گزینه نخست، وقوع جنگ گسترده است؛ یعنی فرض را بر این بگذاریم که این جنگ به یک درگیری فراگیر منتهی میشود. در این صورت، نتیجه جنگ به میزان تابآوری طرفین بستگی خواهد داشت و بر اساس آن، پیروز جنگ مشخص خواهد شد. گزینه دوم، صلح جامع است؛ به این معنا که طرفین در نهایت به یک توافق جامع دست یابند و شکاف تاریخی میان ایران و آمریکا پر شود. در چنین شرایطی است که میتوان برنامههای توسعه اقتصادی شتابان را طراحی و اجرا کرد.
اما دیدگاه من متفاوت است. به اعتقاد من، همزمان شاهد جنگ و صلح خواهیم بود؛ زیرا با توجه اهدافی که ترامپ برای جنگ با ایران اعلام کرده، بهرغم مواضع مختلف در این مورد و شرایطی که در آن قرار دارد، وضعیت مناسب، گسترش جنگ یا حصول صلح پایدار نیست. مثلا عبور تورم آمریکا از ۴درصد که ۶۰درصد آن ناشی از افزایش قیمت نفت است و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد جهانی (در این ۱۰۰ روزه ۱۳میلیون بشکه روزانه به اقتصاد جهان نرسیده است) در این وضعیت موثر بوده است. از طرف دیگر نقش و منافع اسرائیل در این جنگ و همچنین شرایط سیاسی داخلی آن، ساختار فعلی قدرت در ایران و اهدافی که از سوی ایران برای این جنگ تعریف شده نیز در این امر تاثیرگذار بوده است. در اقتصاد ایران نیز، عملا صادرات نفت صفر شده بود و ذخایر کالاهای اساسی در شرایط اضطراری قرار گرفته و کسری شدید بنزین تا حد ۲۵میلیون لیتر و صادرات کالاهای غیرنفتی بهشدت افت کرده بود و این امر نیز مورد موثر دیگری در این وضعیت بود. من فکر میکنم تا زمانی که ترامپ در قدرت است (حدود دو تا دو سال و نیم از دوره او باقی مانده) در صورتی که حادثه خاصی رخ ندهد، وضعیت هم جنگ و هم صلح ادامه خواهد داشت؛ هرچند ممکن است آتشبسهای مقطعی و گزینشی برقرار شود؛ اما در مجموع با این وضعیت پرتنش مواجه خواهیم بود.
با این فرض، معتقدم طرح مساله بازسازی از سوی مجلس، اگر بر این فرض استوار باشد که در چنین شرایطی میتوان بازسازی را بهطور جدی اجرا کرد، طرحی ناپخته، عجولانه و بدون توجه کافی به پارامتر جنگ و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی است و از این جهت قابل قبول نیست. همانگونه که برنامه هفتم عملا مسکوت مانده و هیچ مرجع رسانهای، دانشگاهی یا دولتی انتظار تحقق نرخ رشد تعیینشده را ندارد، این طرح نیز به همان ترتیب صرفا وقتگیر است و در نهایت کنار گذاشته خواهد شد.
همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که ما در کشور تجربهای در زمینه بازسازی داشتهایم و آن مربوط به پایان جنگ هشتساله تحمیلی است؛ زمانی که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فرآیند بازسازی آغاز شد. این تجربه، تجربهای ارزشمند بود و میتوان از آن برای دورهای که جنگ پایان یابد استفاده کرد.
در آن مقطع، چه شرایطی حاکم بود و چه اتفاقی رخ داد که معتقدید تجربه آن روزها میتواند در شرایط امروز به کمک ما بیاید؟
در طول جنگ، از سال ۱۳۵۹ که آغاز شد تا سال ۱۳۶۷ که پایان یافت، نوعی بازسازی به این معنا وجود داشت که نیروهای صدام، هواپیماها و موشکهای آنان، منازل مسکونی، مدارس و دانشگاهها را هدف قرار میدادند و ما برای آنکه روند عادی زندگی در کشور متوقف نشود، برخی مراکز را بازسازی میکردیم. برای مثال، در مورد مدارس، امکان توقف آموزش وجود نداشت.
اما این اقدامات، بنیه و پایه اساسی بازسازی به معنای واقعی آن نبود؛ بلکه نوعی مقاومت و پیامی به دشمن بود مبنی بر اینکه هرچقدر هم حمله کند، کشور از حرکت بازنخواهد ایستاد. بنابراین اگر منظور از بازسازی، چنین مفهومی باشد، موضوع متفاوتی است. البته شرایط امروز نیز تفاوتهای اساسی با آن دوره دارد. در آن زمان، ما با کشوری در حال جنگ بودیم که دیگران از آن حمایت مالی، تسلیحاتی و تکنولوژیک میکردند؛ اما امروز با یک ابرقدرت جهانی مواجه هستیم و اسرائیل نیز در کنار آن قرار دارد و احتمال همراهی سایر کشورها نیز وجود دارد.
در دوران جنگ، به هیچ وجه این بحث مطرح نبود که در همان زمان جنگ، یک بازسازی اصولی و ساختاری برای رفع مشکلات و بحرانهای احتمالی آغاز شود. بازسازی زمانی شروع شد که جنگ پایان یافت؛ به این نکته توجه داشته باشید: جنگ خاتمه یافت، قطعنامه پذیرفته شد، صلح برقرار شد و سپس ستاد بازسازی تشکیل شد.
در آن مقطع شکافی که امروز از منظر سرمایه اجتماعی مشاهده میشود، وجود نداشت. مردم به حاکمیت باور کامل داشتند. جامعه همانگونه که در دوران جنگ با تمام وجود پشتیبانی میکرد، در دوره بازسازی نیز با اشتیاق همراهی نشان داد. شاید مهمترین متغیری که حاکمیت باید در بازسازی فیزیکی به آن توجه کند همین بازسازی سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت است و این کار از همین حالا باید شروع شود زمان نباید از دست برود.
آقای دکتر طرحی که مجلس ارائه کرده، نوعی سیگنال برای صلح جامع محسوب نمیشود؟ به نظر میرسد از یک زاویه میتوان گفت ما احتمالا در شرایط «نه جنگ و نه صلح» یا «هم جنگ و هم صلح» باقی خواهیم ماند؛ بنابراین طرح ایده بازسازی در حال حاضر یا کنار گذاشتن برنامه پنجساله هفتم اقدام درستی نیست. اما از زاویهای دیگر میتوان اینگونه برداشت کرد که شاید مجلس با این اقدام میخواهد به جامعه یا حتی به جهان سیگنال بدهد که کشور در مسیر پایان دادن به تنشها و حرکت به سوی صلح قرار دارد. آیا میتوان چنین تفسیری نیز از این اقدام داشت یا خیر؟
به همین دلیل است که میگویم من این برداشت را نمیپذیرم. به نظر میرسد در ذهن طراحان این طرح چنین تصوری وجود دارد که اگر به برخی از پیشنهادهای ایران نگاه کنیم، ایران به دنبال صلح جامع است و اگر مهلت ۶۰ روزهای نیز مطرح شده، احتمالا با این هدف بوده که به همان صلح جامع دست پیدا شود. برای نمونه، برخی از بندهای پیشنهادی، چنین برداشتی را القا میکنند. بنابراین ممکن است در ذهن آنها این فرض شکل گرفته باشد که موضوع با طرف مقابل تقریبا بهطور شفاهی حلوفصل شده است.
اما واقعیت این است که دستکم تا اینجا، با توجه به بمبارانهای اخیر، چنین برداشتی تایید نمیشود. طرف مقابل قابل اعتماد نیست و وقتی چنین وضعیتی وجود دارد، نمیتوان برنامهای تنظیم کرد که بر مبنای فرض پایان بحران در آینده نزدیک باشد. به همین دلیل نمیتوان گفت از فردا برنامهای مانند برنامه هفتم را کنار بگذاریم و مسیر دیگری را آغاز کنیم. برنامهای که تدوین میشود باید راهنمای عمل در شرایط بحرانی باشد؛ شرایطی که اکنون نیز در آن قرار داریم. میشود نام این برنامه عملی را برنامه عبور از شرایط هم صلح و هم جنگ گذاشت.
قاعدتا بازسازی نیاز به منابع دارد و چه بهتر که این منابع از سمت سرمایهگذاری خارجی صورت بگیرد. بعد از اتمام جنگ هشت ساله برنامهای برای سرمایهگذاری خارجیها در فرآیند بازسازی وجود داشت؟
در همان زمان به یاد دارم که شخصا جلسهای در سازمان برنامه برگزار کردم و در آن، سفرای کشورهای مختلف را دعوت و درباره برنامههای توسعه و بازسازی کشور توضیح دادم و به پرسشهای آنان پاسخ گفتم. مسیر برای ما روشن بود؛ میدانستیم به کجا میرویم و آنان نیز علاقهمند بودند که برای سرمایهگذاری وارد کشور شوند.
ستاد بازسازی تشکیل شد و برای رفع گرههای احتمالی که ممکن بود در مسیر بازسازی ایجاد شود، که نیازمند تایید عالیترین مقام کشور بود، کل برنامه بازسازی برای اخذ نظر ارائه شد. برای نمونه در آن زمان، جریان چپ با هرگونه سرمایهگذاری خارجی و اخذ وام از خارج مخالفت میکرد. این موضوع به اطلاع رهبری وقت رسید. ایشان با توجه به اقتدار و کاریزمایی که داشتند، پس از تایید و امضا، عملا موانع اصلی چون سرمایهگذاری خارجی را از پیشِ روی برنامههای بازسازی و توسعه برداشتند. مستندات این موضوع نیز موجود است. در واقع، با این اقدام، سنگ بزرگی از مسیر اجرای برنامههای بازسازی و توسعه کنار گذاشته شد؛ در مورد مانع احتمالی ذکر شده داستان از این قرار بود
در تاریخ ۱۳۶۷.۶.۲۱جناب آقای خامنهای که در آن زمان رئیسجمهور بودند، نامهای به آقای میرحسین موسوی نخست وزیر مینویسند و در آن اعلام میکنند که سیاستهایی که در شورای بازسازی به تصویب رسیده و به محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی تقدیم شده بود، با موافقت ایشان برای برنامهریزی و اجرا به دولت ابلاغ میشود.
نکته مهم این است که سیاستهای کلی بازسازی پیشتر به نظر امام خمینی رسیده بود. در آن جلسات رؤسای سه قوه و نیز وزرا حضور داشتند. اما چون جریان چپ اساسا با سرمایهگذاری خارجی و اخذ وام از خارج مخالفت داشت این بند نیز به شرح زیر حل شد.
در بخشی از این متن توضیح داده میشود که منابع ارزی لازم برای طرحهای بازسازی یا سرمایهگذاری چگونه باید تامین شود. چهار منبع مطرح میشود که من فقط به منبع چهارم اشاره میکنم. در متن آمده است: «استفاده از منابع خارجی در چارچوب مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، در مورد طرحهای تولیدی خاصی که به تصویب مراجع قانونی میرسد.»
سپس تاکید میشود که رعایت موارد زیر ضروری است: «استفاده از منابع خارجی باید با حفظ کامل منافع و حاکمیت جمهوری اسلامی، در چارچوب سیاست خارجی کشور و بدون ایجاد کوچکترین وابستگی سیاسی انجام شود. همچنین باید تضمینهای کافی برای انتقال فناوری، تربیت نیروی کارشناسی، اولویت استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطهای داخلی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود کشور در نظر گرفته شود.»
در ادامه نیز تصریح شده است که «این سرمایهگذاریها عمدتا باید در پروژههای کلیدی و مهم مانند نفت، گاز، فولاد، نیروگاه و پتروشیمی انجام شود؛ حوزههایی که برای توسعه کشور اهمیت راهبردی دارند و صنایع پاییندستی آنها میتواند اشتغال گستردهای ایجاد کند.»
نکته جالب اینجاست که در مقایسه با شرایط فعلی، اگر کشوری قصد بازسازی واقعی داشته باشد، باید منابع لازم برای آن را نیز در اختیار داشته باشد. مساله این است که در شرایط فعلی، ما حتی در تامین این منابع از خارج نیز با محدودیتهای جدی مواجه هستیم (البته در صورت تجدیدنظر در ساختار سیاست خارجی این موضع منتفی میشود که نیاز به زمان خواهد داشت). به همین دلیل است که میگویم در وضعیت کنونی، طرح چنین برنامهای با واقعیتهای موجود فاصله دارد.
نکته جالبی که شاید بد نباشد بهعنوان یک بحث حاشیهای مطرح کنم این است که در آن سند حتی اشارهای به آمریکا یا اروپا نشده و نام کشور خاصی برای جذب منابع یا سرمایهگذاری ذکر نشده است؛ مقصودم این است که وقتی بحث بازسازی مطرح میشود، باید تکلیف مناسبات بینالمللی نیز روشن باشد.
آیا اکنون چنین وضعیتی وجود دارد؟ آیا اگر امروز چنین برنامهای را آغاز کنیم، مانند دوره پس از جنگ هشت ساله، فردا کشورهای مختلف مراجعه میکنند و میپرسند چه نوع سرمایهگذاری یا همکاریای مورد نیاز شما است؟
در شرایط فعلی چنین چیزی مشاهده نمیشود. در مجموعه مذاکرات و طرحهایی که مطرح شده، بسیاری از این موارد ارائه شدهاند، اما طرف مقابل اساسا توجهی به آنها نکرده و اهداف دیگری را دنبال میکند؛ هم اهداف منطقهای، هم اهداف مرتبط با داخل ایران و هم اهدافی در سطح بینالمللی.
بنابراین شرایط بهگونهای نیست که تصور کنیم اگر امروز اعلام بازسازی کنیم، سرمایهگذاران خارجی به استقبال بیایند. از این رو، طرح بازسازی به معنای جامع آن ـ یعنی در شرایط صلح کامل ـ در وضعیت کنونی موضوعیت ندارد. این همان چیزی است که در برخی از مذاکرات نیز مطرح شده، اما واقعیت این است که شرایط آن فراهم نیست. تحلیل من این است که تا زمانی که ترامپ در قدرت باشد، ما در وضعیتی قرار داریم که نه میتوان آن را صرفا جنگ نامید و نه صلح؛ بلکه حالتی از «هم جنگ و هم صلح» است. اگر بگوییم صلح، بلافاصله در جامعه نوعی امید ایجاد میشود و انتظارات شکل میگیرد. به همین دلیل من تعبیر «هم جنگ و هم صلح» را به کار میبرم. در چنین وضعیتی، عوامل مختلف، بهویژه در سطح مسوولان، سیگنالهایی به جامعه میدهند و جامعه نیز بر اساس آن برنامهریزی میکند، اما ممکن است فردای آن روز، مانند امروز، همه چیز دگرگون شود. در واقع، سیگنالهای روشنی به جامعه داده نمیشود.
به نظر من باید بر اساس واقعیتها با جامعه سخن گفت، دستکم در حوزه اقتصاد. مهمترین نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که شرایط اجتماعی و سیاسی امروز با دوره جنگ هشتساله تفاوت اساسی دارد اکنون مردم نگران و ناراضیاند و بسیاری از آنان مسوولان را مورد پرسش قرار میدهند. در نهایت، پس از حدود ۵۰سال اداره کشور، شرایط به نقطهای رسیده که در بسیاری از شاخصها وضعیت مطلوبی مشاهده نمیشود.
البته این به معنای آن نیست که هیچ اقدامی صورت نگرفته است، اما انتظار این بود که قطار اقتصاد کشور در مسیر توسعه حرکت کند، نه اینکه دچار توقف یا حتی عقبگرد شود. اکنون در برخی حوزهها احساس میشود که ریلها آسیب دیده، حرکتها متوقف شده و حتی در مواردی به عقب بازگشتهایم. به همین دلیل است که با طرح بازسازی در شرایط فعلی موافق نیستم.
آقای دکتر، منظور شما این است که شرایط بازسازی پس از جنگ هشتساله، حتی در مقایسه با وضعیت فعلی، حتی اگر صلح جامع هم برقرار شود، مناسبتر و آسانتر بوده است؟
بله، دقیقا همینطور است. در آن زمان با روی کار آمدن آقای هاشمی و سپس آقای خاتمی، جامعه جهانی به سمت ایران روی آورد و استقبال کرد. ما توانستیم از بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بینالمللی وام دریافت کنیم. البته در برخی موارد، اگر آمریکا میخواست مانع ایجاد میشد؛ درحالیکه ما عضو آن نهادها بودیم و سهم و منابعی در آنها داشتیم.
با این حال، از آن زمان تا پیش از جنگهای اخیر و حتی قبل از تشدید تنشها، شرکتهای خارجی متعددی وارد ایران شدند؛ از شرکتهای نفتی گرفته تا شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی و سایر بخشها. اما متاسفانه به دلیل اختلافنظرهایی که در درون حاکمیت وجود داشت، برخورد مناسبی با این سرمایهگذاریها صورت نگرفت. بخشی از حاکمیت اساسا با این نوع همکاریها موافق نبود و بهرغم اسناد بالادستی که برای شما یاد آوری کردم، عملا بسیاری از سرمایهگذاریهای خارجی با شکست روبهرو شد و از ایران خارج شدند.
در دوران جنگ هشت ساله چنین رقابت یا تضادی بین نیروهای سیاسی و شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود نداشت. همه میگفتند جنگ پایان یابد و پس از آن کشور را بازسازی میکنیم؛ همانگونه که در بسیاری از کشورها پس از پایان جنگ رخ میدهد و دولتها، بخش خصوصی و نهادهای مالی بینالمللی برای بازسازی وارد عمل میشوند.
اما اکنون شرایط متفاوت است. تجربههای گذشته برای جهان نیز درس شده است؛ از جمله تجربه سرمایهگذاری خارجی در ایران و مشکلاتی که شرکتها با آن مواجه شدند.
به نظر شما مشکلات امروز که مهمترین آن تورم است تا چه حد میتواند بین دولت و ملت شکاف ایجاد کند و فرآیند بازسازی را با اختلال مواجه سازد؟
یکی از مشکلات جدی امروز، نارضایتی بخشی از جامعه نسبت به مسوولان و نیز نسبت به شرایط جنگ و تحریم است. به نظر من در صورت عدم اعمال راهحل بنیادی در رفع گسیختگی اعتماد بین مردم و حاکمیت و اصلاح ساختار سیاست خارجی نه تنها امکان رشد شتابان نخواهیم داشت بلکه بعد از این دشمن دقیقا از همین مسیر وارد خواهد شد و بحرانهای داخلی را تشدید خواهد کرد؛ یعنی از طریق تحریمها، محدود کردن فروش نفت و ایجاد اختلال در واردات و صادرات. نتیجه این وضعیت، فشار بر خانوارها، کاهش تولید بنگاهها، از دست رفتن اشتغال و در نهایت افزایش تورم بوده است. آخرین آماری که مرکز آمار منتشر کرده نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده و تورم متوسط سالانه نیز حدود ۵۷ درصد بوده است و قطعا حداقل تورم متوسط ۶۰درصد و حداکثر تورم نقطه به نقطه امسال سه رقمی خواهد بود ضمن اینکه ماهیت رفتار تورم با گذشته فرق کرده و خواهد کرد. این ارقام بسیار حساس و قابل تأمل هستند.
در سالهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکردند که یکی از ریشههای اصلی تورم، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز عمدتا از کسری بودجه ناشی میشود؛ یعنی از تعهداتی که دولت دارد اما منابع کافی برای آنها در اختیار ندارد. در عین حال، خود ساختار بودجه نیز با مشکلات و گرههای فراوانی مواجه است. در عمل، بودجه تا حد زیادی به پرداخت حقوق محدود شده است.
حتی اگر دولت بتواند همین پرداختها را نیز انجام دهد، باز هم با کمبود منابع مواجه است. تا جایی که من اطلاع دارم در دو ماه نخست امسال حدود ۴۵ درصد منابع مورد نیاز برای برخی پرداختها وجود نداشته است.
در تحلیل تورم، علاوه بر حجم نقدینگی، سرعت گردش پول نیز اهمیت دارد. در شرایط فعلی سرعت گردش پول بهشدت در حال افزایش است و این خود میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
اجازه بدهید من این ارقام را برای شما بخوانم تا بحث روشنتر شود. دادههای مربوط به سرعت گردش پول که برآوردی است چون بانک مرکزی منتشر نمی کند، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به این ترتیب است: در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱.۲۴، در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱.۲۲، در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱.۳۸، در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱.۳۹، در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱.۴۹، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱.۷۷، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲.۰۲، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲.۲۵ و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲.۳۸ بوده است.
اگر همین روند را از سال ۱۳۹۵ در نظر بگیریم، مشاهده میکنیم که حدود ۶ سال طول کشیده تا سرعت گردش پول از ۱.۲۴ به حدود ۲ برسد. اما اکنون در فاصله کوتاه از سطح ۲ به ۲.۳۸ رسیدهایم و این رشد با شتاب بیشتری ادامه دارد. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
دلیل آن این است که پول ایران به «پول داغ» تبدیل شده است؛ یعنی همه میخواهند هرچه سریعتر از آن فاصله بگیرند؛ چه خانوارها و چه بنگاهها. مهمترین و کلیدیترین علت این وضعیت، نبود اعتماد به آینده است. دولت در حال حاضر نتوانسته در مردم نسبت به آینده اعتماد ایجاد کند. این همان نکتهای است که پیشتر درباره دوران بازسازی مطرح کردم؛ در آن دوره یعنی بعد از پایان جنگ ۸ ساله اکثر مردم اعتماد کامل به حاکمیت داشتند، اما اکنون در جامعه این تلقی رواج یافته است که دولت و مسوولان خلاف واقع هم میگویند. مقصود من این نیست که الزاما همیشه چنین باشد، اما حتی در مواردی که حقیقت هم گفته میشود، مردم آن را چندان نمیپذیرند. در نتیجه، آینده را بر اساس برداشت خود تفسیر میکنند، منابعشان را مطابق تحلیل خود تخصیص میدهند و درباره انتخاب کالا و نوع مصرف نیز بر اساس همین برداشت شخصی تصمیم میگیرند.
به بیان دیگر، افزایش سرعت گردش پول نشانه بیاعتمادی به آینده است. معنای این وضعیت آن است که دیگر صرفا با سیاست پولی نمیتوان مساله را حل کرد. پس چه چیزی باید پاسخ دهد؟ آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، عواملی است که سرعت گردش پول را کاهش دهد. فرض کنید فردا شما موفق شدید کسری بودجه را هم به صفر برسانید؛ مساله این است که برای آینده اعتماد به حاکمیت و آرامش و رفاه مردم چه برنامهای دارید؟ مردم این جمله آقای مصباح یزدی را که مردم در امر حکومت چه کارهاند از یادشان نرفته است.
در حال حاضر، برنامهها باید در همین راستا تنظیم شوند، نه صرفا بازسازی فیزیکی؛ زیرا اساسا منابع لازم برای بازسازی وجود ندارد. اگر منابع داشتیم، با چنین کسری بودجهای مواجه نبودیم. اگر منابع کافی در اختیار بود و مردم میدیدند که تولید بهدرستی در حال انجام است، کارخانهها فعالاند، تولید انبوه شکل گرفته و واردات مناسب نیز برقرار است، رفتار جامعه متفاوت میشد.
اما اکنون چون مردم آینده خود و کشور را منفی ارزیابی میکنند، تقاضای خود را افزایش میدهند؛ چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه. زیرا تصور میکنند اگر امروز خرید نکنند، فردا همان کالا گرانتر خواهد شد. حتی ممکن است درآمدی را که قبلا طی یک ماه خرج میکردند، در ده روز نخست هزینه کنند تا کالا را زودتر تهیه کرده و در انبار نگه دارند، حتی اگر در آن مقطع واقعا به آن نیاز نداشته باشند. این همان معنای «پول داغ» است؛ یعنی همه میخواهند هرچه سریعتر از پول فاصله بگیرند. معنای این وضعیت آن است که مساله اقتصاد از حوزه سیاستهای صرفا اقتصادی در حال خارج شدن است. ابزارهای پولی دیگر کارآمدی گذشته را ندارند یا دستکم بهتنهایی قادر به حل مساله نیستند. بنابراین موضوع به سیاستهای غیراقتصادی بازمیگردد، زیرا سرعت گردش پول تابع انتظارات است و انتظارات نیز به سیاست خارجی، فضای عمومی و برداشت مردم از آینده وابسته است.
به همین دلیل است که میگویم هر برنامهای که امروز در مجلس یا سایر نهادها تدوین میشود، باید بر مساله جنگ و شرایط بحرانی موجود متمرکز باشد. هرچه این جنگ بیشتر ادامه پیدا کند، این شکاف عمیقتر میشود و سرعت گردش پول نیز بیشتر افزایش خواهد یافت.
منظورتان این است که این جنگ، فارغ از نتیجه آن و فارغ از اینکه توافق نهایی به چه شکل باشد، صرفا با پایان یافتنش میتواند تا حدی اطمینان و امید به آینده را در جامعه افزایش دهد؟ اساسا با وضعیت فعلی اقتصاد ایران که فاصله تورم با سهرقمی تنها ۱۶واحد درصد است میتوان انتظار بهبود وضعیت داشت؟
نکته این است که اگر توافقی هم صورت گرفته، لزوما به معنای بازگشت اعتماد نیست. مردم قضاوت خود را انجام دادهاند. این مساله تا حدی به اقتصاد سیاسی بازمیگردد. اگر بخواهیم سوال شما را در قالبی مشخصتر پاسخ دهیم، باید گفت که مردم تا اینجا به این نتیجه رسیدهاند که تصمیمگیران درباره منابع، مالیات، درآمد نفت و سایر امکانات کشور، اهدافی را دنبال میکنند که الزاما با ترجیحات و منافع عمومی جامعه سازگار نیست.
مردم میپرسند چگونه ممکن است کشوری در طول پنجاه سال، دو جنگ طولانی را تجربه کند؛ آن هم نه جنگهایی کوتاه، بلکه جنگهایی فرسایشی. حتی اکنون نیز تکلیف این وضعیت روشن نیست. ما هشت سال جنگیدیم و هنوز هم پرسش این است که ذینفع شرایط فعلی چه کسانی هستند.
اینجاست که وارد بحث اقتصاد سیاسی میشویم. اقتصاد سیاسی بر نحوه تخصیص منابع از سوی نیروهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی تمرکز دارد. در ایران شکافی میان برنامههای توسعه و رفاه از یکسو، و نوعی نگرش از سوی دیگر ایجاد شده است که اساسا توسعه را در اولویت نمیداند. من پیشتر نیز در مصاحبهای به این موضوع اشاره کردهام و حتی نقلقولی در این زمینه آوردهام که بر اساس آن، اساسا اعتقاد محکمی به توسعه وجود نداشته است. این نوع نگاه مستقیما بر اولویتبندیها و نحوه تخصیص منابع اثر میگذارد.
وقتی میخواهیم درباره راهحلها صحبت کنیم، باید به تعارضها توجه داشته باشیم، زیرا تاثیر فوقالعادهای بر تخصیص منابع دارد. در سطح داخلی مساله تعارض میان دولت و مجلس بروز پیدا میکند. به میزانی که دولت خدماتی ارائه میدهد، ذینفعانی حول آن شکل میگیرند. معلمان، پرستاران، بوروکراتها، کارمندان بانک و به همین ترتیب نمایندگان مجلس، همگی ذینفع هستند. باید دقت داشت نماینده مجلس ذینفع است چرا که در غیاب نظام حزبی، با پیش بردن یک پروژه میکوشد تداوم نمایندگی خود را حفظ کند.
اگر شما اقتصاد سیاسی بودجهریزی در ایران را بررسی کنید، میبینید همه از تورم شکایت میکنند، اما زمانی که بحث بودجه مطرح میشود، تقریبا کسی از کسری بودجه سخنی نمیگوید. هنگامی که فرآیند بودجهنویسی به پایان میرسد، عمدتا همه به دنبال آن هستند که چه پروژهای برای منطقه خود بگیرند یا چه امتیازی برای گروههای ذینفعی مانند گروههای فرهنگی چون نهادهای مذهبی تامین کنند. از آنجا که نمایندگان در این زمینه تصمیمگیر هستند، منافع این گروهها در تخصیص منابع بسیار اثرگذار است.
نماینده ممکن است به این نتیجه برسد که اگر نتواند پروژهای برای منطقه خود ببرد، دستکم با حمایت از طرح هایی همچون طرح حضور طلاب در آموزش و پرورش میتواند چهره سیاسی خود را حفظ کند و تداوم حضورش را برای اهدافی که برای خود تعریف کرده دنبال کند. ساختار موجود ما به همین شکل عمل میکند، زیرا حزب منسجمی وجود ندارد و در نتیجه، مسوولیت ناکارآمدیها نیز مشخصا بر عهده کسی قرار نمیگیرد.
به نظر شما به جای آنچه مجلس تحت عنوان بازسازی مطرح کرده، چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد؟ زیرا اگر بازسازی مطرح شود، دوباره همان چرخه ذینفعان فعال میشود؛ ذینفعانی که در قالب پروژههای جدید و تعهدات تازه برای دولت، منافع خود را دنبال خواهند کرد.
ساختار بودجه ما از نظر حجمی و ساختاری بهشدت معیوب است. به طور مثال در برنامههای اول و دوم توسعه که خود من نیز در آن دوره حضور داشتم، تلاش شد دستگاههای موازی ادغام شوند، اما این مساله به پایان نرسید. هنوز هم این مشکل پابرجاست.
نکته دیگر و مهم به بازنگری ماموریتهای دولت بازمیگردد. آیا دولت در شرح وظایف خود ماموریت دارد که کارهایی را انجام دهد که در اصل باید بر عهده حوزه علمیه باشد؟ برای مثال، آموزش و پرورش ماموریت آموزشی دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ماموریتهای فرهنگی مشخصی مانند امور مربوط به سینما و نشر را بر عهده دارد. اما اینکه دولت بخواهد طلبه تربیت کند، برای حدیث و تفسیر قرآن دانشکده تاسیس کند، یا برخی فعالیتهای خاص حوزوی را از محل بودجه عمومی تامین مالی کند، آیا واقعا در زمره وظایف دولت است؟
منابع مالیاتی و درآمدهای نفتی کشور نباید صرف اموری شود که ذاتا خارج از ماموریت دولت است. دلیل طرح این مساله نیز روشن است. خود بزرگان حوزه نیز بر استقلال مالی روحانیت تاکید داشتهاند. مرحوم آیتالله مطهری استقلال مالی روحانیت شیعه را یکی از ویژگیهای ممتاز آن میدانستند. ایشان معتقد بودند که تامین مالی روحانیت از طریق خمس، زکات و وجوهات شرعی، باعث میشود روحانیت به دولتها وابسته نشود و بتواند آزادانه از حکومت انتقاد کند، در کنار مردم بایستد و از مشکلات آنان سخن بگوید.
امام خمینی نیز بارها بر حفظ استقلال مالی حوزههای علمیه از دولت تاکید کرده بودند. ایشان بارها گفته بودند که حوزهها باید مستقل بمانند. خاطرهای نیز در این زمینه وجود دارد. در دوره برنامه اول و در زمان ریاست آقای دکتر بانکی، برخی مطرح میکردند که اکنون که حکومت اسلامی شده است، خمس و زکات و وجوهات نیز باید در ساختار منابع بودجه دولت دیده شود. اما همان زمان این دیدگاه با این استدلال رد شد که چنین اقدامی حوزه را به دولت وابسته میکند و این وابستگی به صلاح نیست.
در نتیجه، این موضوع از دستور کار خارج شد و گفته شد که نباید حوزه و روحانیت به حکومت وابسته شوند. اما اکنون وضعیت متفاوت شده است. امروز بخشی از روحانیت، افزون بر دریافت وجوهات شرعی، از بودجه عمومی کشور نیز استفاده میکند.
نکته اصلی این است که هرگاه در یک ساختار، ذینفعی شکل بگیرد، تا پیش از آنکه ذینفع شود، ممکن است اصلاح ساختار سادهتر باشد، اما از لحظهای که ذینفع ایجاد شد، ادغام، تغییر نقش یا بازتعریف آن بسیار دشوار میشود.
مردم اکنون از کاهش شدید قدرت خرید خود ناراحت هستند. بنابراین، باید تمام تمرکز دولت بر پرداختها و حفظ معیشت مردم قرار گیرد. فرض را بر این بگذاریم که کل جامعه عیال حکومت است؛ همان تعبیر «الناس عیالالله». اگر حکومت اسلامی است، اکنون اولویت، ساخت فلان جاده یا فلان پروژه عمرانی نیست. بله، آن پروژهها اهمیت دارند، اما نه در این لحظه. در این مقطع باید فقط و فقط معیشت مردم را تامین کرد. البته این کار هم مدیریت، اراده و پشتیبانی لازم دارد.
به هیچ وجه نباید پذیرفت که منابعی برای طرحی مانند بازسازی اختصاص یابد، درحالیکه میتوان همان منابع را برای پرداخت حقوق، جبران کاهش قدرت خرید و رساندن کسری بودجه به صفر به کار گرفت. اکنون یک فرصت تاریخی برای مهار کسری بودجه وجود دارد. باید از این فرصت استفاده کرد تا هم کسری بودجه کنترل شود و هم از طریق همین اقدامات، اعتماد در جامعه ایجاد شود.
یعنی از یک سو، روحانیت باید گام بردارد و از سوی دیگر، دولت نیز باید با این اقدامها به مردم نشان دهد که اولویت اصلی، خود مردماند. باید مردم را رها نکرد. در بسیاری از نقاط کشور، از جمله در برخی مناطق لرستان و ایلام، شدت فشار اقتصادی بسیار بالاست. در چنین شرایطی، اگر مساله قدرت خرید مردم حل نشود، طبیعی است که دچار بی ثباتی می شویم. بنابراین نباید دوباره به سمت استقراض رفت یا به مردم واقعیت را نگفت. مردم واقعا خسته شدهاند.
به عنوان سوال آخر، معمولا گفته میشود از دل بحرانها راهکارها زاده میشوند و هرچه بحران عمیقتر شود، گاهی راهحلهایی پدید میآید که مسیر توسعه کشور را تغییر میدهد و موجب تعالی میشود. آیا شما با این جمله موافق هستید؟ آیا به آینده این بحران خوشبین هستید؟
من متاسفانه خوشبین نیستم. فقط امیدوارم هرچه سریعتر به صلح پایدار برسیم. اگر این اتفاق نیفتد، من هیچ امیدی نمیبینم. به همین دلیل است که میگویم فعلا بحث توسعه، رشد، سرمایهگذاری و امثال آن را کنار بگذارید؛ بدون ایجاد اعتماد و اصلاح ساختار، طراحی برنامه توسعه و رشد شتابان کار بیفایدهای است اکنون و در شرایط فعلی تنها باید قدرت خرید مردم را حفظ و به تدریج در مردم ایجاد اعتماد کرد.