تایید دوم پیشروی قیمت‌ها

بررسی روند ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم ماهانه از نگاه بانک مرکزی پس از ثبت عدد ۷.۰ درصد در فروردین و جهش به ۸.۵ درصد در اردیبهشت، در خرداد ماه اندکی تعدیل شده اما همچنان در سطحی بسیار بالا باقی مانده است. در مقابل، مرکز آمار ایران تورم ماهانه کل کشور را ۵.۹ درصد برآورد کرده که نسبت به نرخ ۸.۸ درصدی ماه قبل، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که در این ماه، نرخ تورم ماهانه اعلامی بانک مرکزی حدود ۱.۵ واحد درصد بالاتر از نرخ مرکز آمار است که نشان‌دهنده حساسیت بیشتر سبد بانک مرکزی به تغییرات قیمتی در این ماه خاص است.

مقایسه جزئیات تورم

تحلیل تورم بر اساس گروه‌های اختصاصی در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه «کالا» ۸.۷درصد و گروه «خدمت» ۵.۴درصد بوده است. این شکاف نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم در ماه خرداد از ناحیه کالاهای فیزیکی تامین شده است. در گزارش مرکز آمار نیز این وضعیت به شکلی مشابه دیده می‌شود؛ به طوری که تورم ماهانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۳ درصد ثبت شده است. در میان زیرگروه‌ها، مرکز آمار تورم ماهانه «میوه و خشکبار» را با ۱۳.۵درصد و «آب، برق و سوخت» را با۱۲.۴درصد به عنوان پیشران‌های اصلی تورم خرداد معرفی کرده است. مرکز آمار اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به عدد  ۱۳۳.۹درصد رسیده است که به معنای افزایش بیش از ۲.۳برابری قیمت مواد غذایی در یک سال است. بانک مرکزی نیز در تایید این روند، تورم نقطه به نقطه گروه کالا را ۱۲۱.۹ درصد و گروه خدمت را ۴۵.۷درصد اعلام کرده است.

توزیع تورم

یکی از جنبه‌های متمایز گزارش مرکز آمار، بررسی وضعیت توزیع تورم میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای است. داده‌ها نشان می‌دهند که تورم به طور نابرابری بر اقشار جامعه تاثیر گذاشته است. نرخ تورم سالانه برای دهک اول که کم‌درآمدترین قشر جامعه محسوب می‌شود، ۶۷.۷درصد گزارش شده، درحالی‌که این نرخ برای دهک دهم (ثروتمندترین قشر) ۶۰.۱درصد بوده است. این شکاف تورمی ۷.۶ واحد درصدی حاکی از آن است که سبد مصرفی فقرا که عمدتا شامل خوراکی‌هاست، با سرعت بیشتری نسبت به سبد مصرفی ثروتمندان گران شده است. تورم نقطه به نقطه برای دهک اول حتی به مرز ۱۰۰ درصد (۹۹.۷درصد) رسیده است که نشان‌دهنده فشار شدید بر معیشت طبقات ضعیف است. همچنین تورم سالانه برای مناطق روستایی ۷۲.۴درصد ثبت شده که فاصله بسیار زیادی با نرخ ۶۰.۳ درصدی مناطق شهری دارد. تورم ماهانه روستایی در خرداد ماه ۶.۶درصد بوده که از تورم ۵.۸درصدی شهری پیشی گرفته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که روستاییان در خرداد ۱۴۰۵ فشار تورمی بسیار شدیدتری را نسبت به شهرنشینان تجربه کرده‌اند، که عمدتا به دلیل سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه آنها و جهش قیمت مواد غذایی است.

نگاهی به وضعیت استان‌ها در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که جغرافیای تورم در ایران بسیار ناهمگن است. درحالی‌که تورم سالانه در کل کشور ۶۲ درصد است، ساکنان استان ایلام با تورم ۷۴.۹درصد و استان کردستان با ۷۵.۱درصد، بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند. در مقابل، استان تهران با نرخ ۵۲.۰درصد، کمترین میزان تورم سالانه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. این اختلاف ۲۳ واحد درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استانی، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های توزیع کالا و خدمات و تفاوت در ساختار هزینه‌ای مناطق مختلف کشور است.

راهکارها

اگرچه تفاوت‌هایی در اعداد و ارقام ماهانه و سالانه بین بانک مرکزی و مرکز آمار دیده می‌شود، اما هر دو گزارش تورم در یک پیام اصلی اشتراک دارند: اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ همچنان درگیر تورم‌های بالای ۵۰ درصد در مقیاس سالانه و بالای ۸۰ درصد در مقیاس نقطه به نقطه است. غلبه تورم کالا (به ویژه خوراکی‌ها) بر تورم خدمات، فشار مضاعف بر دهک‌های پایین و مناطق روستایی، و پیشتازی بخش‌های رفاهی مانند هتل و رستوران، از ویژگی‌های بارز تورم در این مقطع زمانی است. اختلاف موجود بین آمارهای دو نهاد نیز عمدتا ناشی از تفاوت در وزن‌دهی به اقلامی مانند مسکن، خوراکی‌ها و نحوه پوشش مناطق روستایی و شهری است که در تحلیل‌های دقیق‌تر باید مدنظر قرار گیرد. در تورم مرکز آمار هر دو حوزه شهری و روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرند اما در تورم بانک مرکزی فقط تورم مناطق شهری بررسی می‌شود. با این حال، هر دو آمار، نمایانگر بالاترین میزان تورم از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون هستند. کارشناسان رفع ریسک‌های سیاسی، کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی را مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم در شرایط کنونی می‌دانند.