نقش موسسات حسابرسی در حکمرانی اعتباری ایران
امروز یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور، نه فقط حجم تسهیلات، بلکه «ناشناخته بودن مسیر مصرف آنها» است. وقتی منابع مالی از بانک خارج میشوند، در بسیاری از موارد امکان ردیابی دقیق و مستقل از محل مصرف نهایی وجود ندارد. نتیجه این گسست، شکلگیری معوقات، انجماد داراییها و تمرکز بدهی در گروههای محدود اقتصادی است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که چه میزان تسهیلات پرداخت شده، بلکه این است که:
این پول دقیقا در کجای اقتصاد تبدیل به ارزش شده است؟
در بسیاری از نظامهای مالی پیشرفته، برای پاسخ به این پرسش، از نهادهای مستقل حرفهای استفاده میشود، نهادهایی که وظیفه آنها نه حسابرسی صرف صورتهای مالی، بلکه بررسی «رفتار واقعی پول» است. در این چارچوب، موسسات حسابرسی میتوانند نقشی فراتر از گزارشگری سنتی ایفا کنند و به بازوی اجرایی حاکمیت در ردیابی جریان اعتباری تبدیل شوند.
پیشنهاد قابلتوجه در این حوزه، استفاده از قراردادهای «روشهای توافقی» برای پایش مصرف تسهیلات است. در این مدل، حسابرس به جای ارائه قضاوت کلی، موظف است واقعیتهای قابل مشاهده را بررسی کند: تطبیق قرارداد با مصرف واقعی، بررسی زنجیره خرید و پرداخت، بازدید میدانی از پروژهها و اطمینان از وجود واقعی دارایی یا خدمت موضوع تسهیلات.
در حال حاضر، بانکها طبق مقررات مکلف هستند بر مصرف تسهیلات نظارت کنند، اما واقعیت عملی آن است که بدنه اعتباری بانک، هم اعطاکننده تسهیلات است، هم پیگیر وثایق، هم ناظر مصرف، هم مسوول وصول و هم گاه درگیر فشارهای درونسازمانی و بیرونی. چنین ساختاری، هرچند روی کاغذ کامل به نظر برسد، در عمل با تعارض منافع، کمبود نیروی تخصصی، ضعف بازدید میدانی، پراکندگی اطلاعات و تاخیر در کشف انحراف روبهرو میشود. اینجاست که موسسات حسابرسی میتوانند از جایگاه «ناظر مستقل قراردادی» وارد شوند.
اهمیت این رویکرد در این است که کنترل را از مرحله پس از وقوع بحران، به مرحله پیش از شکلگیری انحراف منتقل میکند. به عبارت دیگر، به جای آنکه معوقهها پس از چند سال بررسی شوند، انحراف در ماههای ابتدایی قابل شناسایی خواهد بود. ایران به «حسابرسی پس از مرگ» کمتر و به «اطمینانبخشی پیش از بحران» بیشتر نیاز دارد. وقتی تسهیلات پس از چند سال نکول به دادگاه و اجرای ثبت و مزایده وثیقه میرسد، بخش بزرگی از ارزش اقتصادی از دست رفته است. اما اگر در همان ماههای نخست، مسیر پول، محل مصرف، پیشرفت طرح و نشانههای انحراف کنترل شود، معوقه هنوز به زخم مزمن تبدیل نشده است. حسابرسی مصرف تسهیلات، نه ابزار مچگیری، بلکه ابزار زنده نگهداشتن اعتبار است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده در سالهای اخیر، حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور به ارقام بسیار قابلتوجهی رسیده و بخش مهمی از آن در اختیار تعداد محدودی از اشخاص حقوقی متمرکز است. این تمرکز نشان میدهد که مساله صرفا گستردگی وامدهی نیست، بلکه ضعف در نظارت بر مصرف منابع نیز نقش تعیینکننده دارد.
در این میان، استفاده از ظرفیت موسسات حسابرسی میتواند یک تغییر ساختاری ایجاد کند، تغییری از «نظارت اداری درونسازمانی» به «راستیآزمایی مستقل بیرونی». چنین تغییری، هم شفافیت را افزایش میدهد و هم اعتماد به نظام بانکی را تقویت میکند.
در نهایت، آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد صرفا افزایش حجم منابع مالی نیست، بلکه ایجاد امکان مشاهده مسیر حرکت پول است. اقتصادی که در آن پول قابل ردیابی نباشد، دیر یا زود با انباشت اختلالهای اعتباری مواجه خواهد شد.
نظام بانکی کشور بیش از آنکه به بخشنامههای تازه نیاز داشته باشد، به سازوکارهای قابل اجرا نیاز دارد. بانک مرکزی میتواند ناظر بماند، بانک میتواند اعتباردهنده بماند، بنگاه میتواند تولید کند، اما حلقه اطمینان باید جایی میان پرداخت و بازپرداخت روشن شود. این حلقه، همان ظرفیت مغفول موسسات حسابرسی است.
ظرفیت موسسات حسابرسی تنها به معوقات بانکی محدود نیست. همین شبکه میتواند به دولت در کنترل یارانهها، راستیآزمایی هزینهکرد بودجههای عمرانی، پایش پیشرفت پروژههای ملی، بررسی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، کنترل مطالبات دستگاهها، ارزیابی سامانههای مالی، سنجش رعایت قوانین، حسابرسی عملکرد، کشف گلوگاههای فساد، و اطمینانبخشی نسبت به گزارشهای غیرمالی کمک کند. در حاکمیت شرکتی نیز میتواند به هیأتمدیرهها نشان دهد که کنترل داخلی واقعا کار میکند یا تنها در آییننامهها زندگی میکند، کمیته حسابرسی زنده است یا تشریفاتی، ریسک اعتباری دیده میشود یا دفن، و گزارشگری، آینه واقعیت است یا پردهای مرتب بر آشفتگیها.
شاید زمان آن رسیده باشد که نگاه به حسابرسی تغییر کند، نه بهعنوان یک فرآیند پایان سال، بلکه بهعنوان ابزاری برای دیدن زنده جریان پول در اقتصاد.
* حسابدار رسمی
