شماره روزنامه ۶۵۹۳
|

شاخص دلار در بالاترین مقدار یک‌سال اخیر قرار گرفت؛

هفته گذشته، بازار ارز و طلای داخلی در واکنش به تفاهم بین ایران و آمریکا با افت قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه شدند؛ به‌طوری‌که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نرخ دلار با بیش از ۱۲درصد کاهش هفتگی، در رقم ۱۵۵هزار تومان قرار گرفت و نرخ‌های بازار سکه و طلا در پایین‌ترین سطوح قیمتی ثبت‌شده از زمستان سال…

اختلاف نرخ اسکناس و نرخ حواله مرکز مبادله ۷.۸درصد شد؛

روز چهارشنبه، نرخ دلار و انواع قطعات طلایی با رشد‌های قیمتی پایین‌تر از ۲درصد مواجه شدند و اندکی از کف قیمتی خود فاصله گرفتند. روز گذشته نرخ دلار ۱۵۷هزار تومان اعلام شد و نرخ سکه طلای طرح جدید در کانال ۱۶۰‌میلیون تومان پیش‌روی کرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در مقاطعی از ساعات بعدازظهر روز گذشته…

اخبار بازار پول و ارز روزنامه شماره ۶۵۷۵

    سه‌شنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۵
  • روز دوشنبه، هر گرم طلای ۱۸عیار در کانال ۱۸‌میلیون تومان معامله شد

    روزنامه شماره ۶۵۷۵

    بازگشت دلار به شرایط تعادلی

    بازار ارز که هفته جاری را با افزایش خوش‌بینی به اخبار پایان جنگ، کاهشی شروع کرده بود، روز گذشته با افزایش عدم قطعیت‌ها درباره انتشار توافق‌نامه، روند افزایشی به خود گرفت. روز دوشنبه، هر دلار آمریکا با ۵هزار تومان افزایش، در رقم ۱۷۴ هزار تومان به فروش رسید. کارشناسان معتقدند با وجود اینکه نرخ دلار بخش قابل‌توجهی از ریزش‌های اخیر خود را روز گذشته جبران کرد، ولی هنوز به سطوح قبلی وارد نشده است و این موضوع نشان‌دهنده باقی ماندن خوش‌بینی در میان فعالان بازار برای حصول توافق حداقل اولیه میان ایران و آمریکا است. بر این اساس به نظر می‌رسد نرخ آزاد دلار حداقل تا پایان هفته جاری در کانال ۱۷۰هزار تومان باقی بماند. همچنین به نظر می‌رسد اگر دستیابی به توافقی رسمی تا پایان هفته جاری، از طرف مقامات هر دو طرف ایرانی و آمریکایی تایید شود، کاهشی بودن روند نرخ دلار در هفته آینده نیز محتمل خواهد بود. در این راستا، اخبار مربوط به آزادسازی منابع ارزی یا پایداری درآمدهای ارزی کشور نیز می‌تواند به‌عنوان رویدادی مثبت برای بازار ارز کشور قلمداد شود.
  • برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید

    دنیای اقتصاد: مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تامین مالی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد. مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیده‌تر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.
۱