ظرفیت مغفول ایران
بخش خصوصی با وجود این شرایط سخت توانمندی بسیار بالایی از خود نشان داد تا بتواند فعالیتهای اقتصادی قابلقبولی را به ثمر برساند. ظرفیتهای موجود در بخشهای کارخانهای، صنعتی، تجاری، معدنی و حتی بخش کشاورزی کاملا مشهود است. البته در بخش کشاورزی تمایلی به توسعه گسترده نداریم و صرفا باید به حفظ وضعیت موجود، نظاممند کردن آن و افزایش بهرهوری بسنده کنیم. واقعیت این است که اقتصاد ایران در حوزه صنایع کارخانهای، همواره در طول این سالها با ظرفیت کمتر از ۴۰درصد فعالیت کرده است. در بخش تجارت و حوزههای معدنی نیز وضعیت مشابهی حاکم بوده است؛ بهطوریکه ظرفیت کنونی بخش معدن شاید کمتر از ۳۰درصد توان واقعی آن باشد. این موضوع در حوزه صنایع کشاورزی و غذایی نیز صدق میکند و نشاندهنده ظرفیت بسیار بالای کشور است. کشور در صنایع دارویی، فلزی و سایر بخشها نیز دارای همین ویژگی و پتانسیلها است.
اگرچه تحت فشار تحریمها، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی ما از منظر تکنولوژیک تا حدودی عقب نگه داشته شده بودند، اما در درون کشور تلاش شد تا این صنایع احیا شوند. حملات و آسیبهای اخیر و متعاقب آن به خوبی نشان داد که توان موجود در اقتصاد ایران، توانی واقعی و درونزا است. ما در حوزههای نیروگاهی، زیرساختی و فناوریهای مختلف، به نوعی از دانش بومی دست یافتهایم که ممکن است در مقایسه با فناوریهای جهانی بهرهوری بالایی نداشته باشد؛ اما ظرفیت صنعتیسازی کشور را به شدت ارتقا داده است. در صورتی که کشور به زنجیره تامین جهانی متصل شود، به راحتی میتوانیم از طریق پل زدن در حوزههای مهندسی و انتقال فناوری، بخش قابلتوجهی از عقبماندگیهای تکنولوژیک خود را جبران کنیم. حتی بسیاری از دستاوردهای درونزای ما که مسیرهای میانبر برای اتصال به زنجیرههای ارزش خارجی ایجاد کردهاند، میتوانند برای دیگران نیز ارزشمند باشند و سایر کشورها متقاضی انتقال فناوری از جانب ایران شوند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. شاید بسیاری این تحلیل را نپذیرند و بپرسند: «اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، پس چرا کشور با این سطح از فقر، تورم بالا و بحرانهای اقتصادی مواجه است؟» در پاسخ باید گفت که بهدلیل شدت و حجم بالای تحریمها، اقتصاد ما عملا از جهان منزوی شده بود.
این انزوا هم از سوی مراجع بینالمللی، آمریکا، سازمان ملل و اروپا تحمیل شده بود و هم از سوی دیگر، در داخل تمایل چندانی برای برقراری ارتباط عمیق وجود نداشت. اما اکنون اگر بنا بر این باشد که پیوند مذکور برقرار شود و هر دو طرف مایل به توسعه روابط باشند، این ظرفیت بسیار رشد خواهد کرد. اگر تنها ۶۰درصد از صنایع ایران فعال باشند و از ۶۰درصد ظرفیت آنها استفاده شود، بازدهی کلی معادل ۳۶درصد خواهد بود. حال اگر کشور بتواند در زنجیرههای اقتصاد جهانی ادغام شود و روابط خود را توسعه دهد، احتمال بالایی وجود دارد که این میزان به ۸۰درصد ظرفیت اسمی برسد و تولید ناخالص داخلی ما از چندین منظر با رشد بسیار بالایی مواجه میشود. یکی از این مسیرها، افزایش ارزش ذاتی ریال است؛ چراکه ریال هنوز پتانسیل بالایی برای تقویت شدن دارد تا بتواند عقبماندگی رقابتی خود را جبران کند و حتی در بازارهای محلی به عنوان ارز مبادلاتی بهکار گرفته شود. از سوی دیگر، توان فروش ایران در حوزههای نفت، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سایر بخشها به شدت افزایش مییابد. فراموش نکنیم ما کشوری بودیم که با وجود تمام فشارهای بینالمللی، سالانه یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تولید میکردیم؛ دستاوردی که در هیچ کشور تحت تحریم دیگری سابقه ندارد. اگر به کشورهای تحت تحریمهای همهجانبه مانند کوبا، کرهشمالی یا نمونههای دیگر بنگرید، میبینید که به شدت دچار فروپاشی و اختلالات ساختاری درونی شدهاند، اما ایران توانست این ساختار را حفظ کند.
* استاد تمام دانشگاه رازی
